المرصد السوري يوثق 52 حالة إعدام ميداني جديدة لمدنيين في السويداء
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
الثورة نت /..
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إعدام 52 من المدنيين ميدانياً خلال الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في الأسابيع الماضية.
وقال المرصد، اليوم الجمعة،إن الجثث التي انتشلتها فرق الهلال الأحمر السوري مؤخراً من قرى لاهثة، رضيمة اللوا، والمتونة بريف السويداء، وآخرون كانوا ضمن المفقودين تمكن المرصد من التحقق من أسمائهم.
وأظهرت الجثث تعرض بعضها للحرق والتشويه بشكل مروع، مما يدل على وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتقي إلى مستوى جرائم حرب.
وتستمر عمليات انتشال الجثث في هذه المنطقة التي تُعد من خطوط النار بين الأطراف المتنازعة.
وتُظهر الصور المرافقة تحللاً متقدمًا في الجثث، نتيجة بقائها لفترة طويلة دون انتشال، ما يزيد من مأساوية المشهد ويؤكد تأخر عمليات الانتشال.
كما جرى تسجيل إعدام ميداني جماعي لأربعة ضحايا من عائلة واحدة داخل منزلهم في مدينة السويداء، ضمن الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة.
تندرج هذه الجرائم ضمن سلسلة انتهاكات مروعة تعرض لها المدنيون في ريف السويداء، مما يؤكد الحاجة الملحة لتشكيل لجان تحقيق دولية وحقوقية مستقلة لكشف الملابسات ومحاسبة القتلى.
وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى منذ صباح الأحد 13 يونيو، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، إلى 1620 قتيلاً.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.