محمد بن راشد يلتقي نخبة من خريجي “برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال”
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الاستثمار في الإنسان والاهتمام بتمكين الشباب ورواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على الازدهار وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتميز.
جاء ذلك بمناسبة لقاء سموّه نخبة من خريجي “برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال”، البرنامج العالمي الرائد في مجال تأهيل الخريجين الموهوبين، تزامناً مع احتفال البرنامج بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، بسجل حافل من النجاحات والإنجازات في مجال إعداد القادة العالميين للمستقبل.
وقد أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بلقاء خريجي البرنامج من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، ودعاهم لتوظيف ما اكتسبوه خلال فترة التحاقهم بالبرنامج من معارف ومهارات ريادية في بناء مستقبل أساسه المعرفة ومداده الابتكار وغايته إسعاد الناس.
وقال سموّه: ” دبي ستظل وجهة أولى للمواهب الخلّاقة والعقول المبدعة ومركزا رئيسيا لصناعة المستقبل وتشكيل ملامح قطاعاته الرئيسية.. وستظل على عهدها في طرح وتنفيذ ودعم كل مبادرة ترتقي بقدرات الإنسان وتفتح له أبواب التميز”.
حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعدد من القائمين على البرنامج.
ويجمع “برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال” بين التدريب على المهارات الاستشارية الإدارية والتدريب المهني والحصول على فرص عمل في مؤسسات عالمية تشمل مجموعة طيران الإمارات ومركز دبي المالي العالمي وموانئ دبي العالمية ودبي القابضة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وتدير البرنامج شركة “فالكون” التي تأسست في العام 2009 كشركة استشارية متخصصة في مجال التسويق والاتصالات والفعاليات والابتكار ومقرها دبي.
ويُعد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال من بين البرامج الأكثر تنافسية في مجال تعليم الأعمال على مستوى العالم، إذ يستقبل سنوياً ما يزيد على 5500 طلب التحاق من الخريجين من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
ويجمع البرنامج، الذي يمتد لتسعة أشهر ويحظى بتمويل كامل، بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي في الشركات، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل مع قادة القطاع والتوجيه المهني والتجارب الثقافية الغنية.
ويمنح البرنامج المتدربين فرصة فريدة للالتحاق ببرنامج ممول بالكامل للدراسة والعمل في دبي، واستقبل في دورته العاشرة الحالية 36 منتسباً من 22 دولة منهم 9 من الكوادر الوطنية خضعوا لبرنامج تدريبي شامل لمدة 9 أشهر في دبي.
ويعمل رواد الأعمال خلال دراستهم على مشاريع استشارية عملية بالتعاون مع مؤسسات رائدة على مستوى إمارة دبي، بما في ذلك مجموعة الإمارات، ودناتا، ومركز دبي المالي العالمي، و”دي بي ورلد”، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يضمن تنمية المهارات المهنية والشخصية للخريجين، وتأهيلهم للانطلاق في مسارات مهنية مؤثرة وهادفة.
ومنذ تأسيسه في 2014، استقطب البرنامج 278 خريجاً من 44 دولة، من بينهم 56 مواطناً إماراتياً، كما شهد تنظيم أكثر من 140 تدريباً عملياً بالتعاون مع أكثر من 30 شركة رائدة في دبي.
ونفّذ الطلاب بنجاح 84 مشروعاً استشارياً للمؤسسات الشريكة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 27 مليون دولار أمريكي، وقدمت إسهاماتٍ كبيرة لمنظومة الأعمال في إمارة دبي.
وينتمي أكثر من 30% من المتقدمين للبرنامج إلى أفضل 10 جامعات عالمية وفقاً لتصنيف “كيو إس” العالمي.
ويضمن البرنامج التميز الأكاديمي والمهني للطلاب من خلال شراكاته التعليمية مع مؤسسات رائدة، مثل أكاديمية “برايس ووترهاوس كوبرز” وكاباديف وبون للتعليم، حيث توفر هذه الشراكات برامج تدريب وتطوير عالمية المستوى لدعم المنهج وإعداد رواد الأعمال لمساراتهم المهنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإسبانيا تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي انعقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو 2025، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من البلدين.
واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادي مشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين.
أخبار ذات صلة
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليارات دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة. كما أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين.
وقال معالي ابن طوق: نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية.
وأضاف معالي ابن طوق: اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.
كما بحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في نمو واستدامة اقتصاديهما.
ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع. حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين.
كما أكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض الجانبان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية.
واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما أن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، حيث استعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين.
وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، بالإضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.
ودعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية