رئيس وزراء الأردن: نعمل على تحقيق هدفنا لتخفيض عجز الموازنة 2.8% لهذا العام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشف رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن حكومته تعمل على تحقيق هدفنا لتخفيض عجز الموازنة 2.8 % لهذا العام.
جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والذي بدأ،اليوم الجمعة، في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.
وتعقد الحكومة الملتقى بعنوان "عام على التحديث" بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأعلن رئيس الوزراء الأردني عن رصد 670 مليون دينار أردني، و45 مليون دينار أردني لتحديث القطاع العام للتحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 إلى 2025، وأكد وجود رصد لمبالغ مماثلة في العام المقبل وأعوام مقبلة ووضع برامج عمل شهرية لجميع القطاعات والوزارات المعنية بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي.
وأشار لتقديم برامج وتقارير أداء شهرية وربعية الملك عبدالله الثاني والانتهاء من تعبئة بطاقات تفصيلية للأولويات الواردة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وبعدد 441 أولوية تغطي 127 مبادرة من أصل 380 تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، ورحب "الخصاونة" بالشركاء والأصدقاء من القطاع الخاص المشاركين بصياغة رؤية التحديث الاقتصادي وأيضا في صياغة برنامج تحديث القطاع العام.
كما رحب أيضا بسفراء الدول العربية الذين كان لبعض دولهم بصمات أساسية وكبرى ومهمة في إسناد برنامج الإصلاح الشامل، وأوضح "الخصاونة" أن هذا الملتقى يأتي بعد عام من إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام واستكمال المنظومة التشريعية والتعديلات الدستورية المتعلقة ببرنامج التحديث السياسي في إطار الرؤيا الشاملة والمتكاملة والمتداخلة لمسارات التحديث الثلاثة التي تعتمد على بعضها البعض.
وأضاف قائلا: "نحن اليوم بصدد تقييم أين نحن فيما يتعلق بهذه البرامج التنفيذية"، وأشار إلى أنه يتبقى 9 سنوات من عمر هذا المشروع الإصلاحي لتكتمل عناصره الرئيسية وللوصول إلى مستهدفاته "الطموحة" في المجال الاقتصادي بإنتاج مليون فرصة عمل بنهاية السنوات العشرة ورفع نسب النمو الاقتصادي إلى 5.5%.
وتستعرض الحكومة ما تحقق في البرنامجين وسيتم التحاور بشأن أولويات المرحلة المقبلة، ويتضمن الملتقى الذي بدأت أعماله الجمعة وتستمر حتى مساء غد السبت، جلسات عديدة تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري.
ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث ومجموعة من الشابات والشباب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار الاردن رؤیة التحدیث الاقتصادی القطاع العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية