هيئة الاستثمار تستعرض التجربة المصرية في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نُظمت بالعاصمة المغربية، الرباط، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وقامت الدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بمصر، بعرض التجربة المصرية لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يتم الاعتماد على آليات التفاوض المباشر والحلول الودية في تسوية المنازعات، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية تدفق الاستثمارات، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية متطورة وداعمة للاستثمار.
شهدت جلسات المؤتمر حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، و نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينها كليمنس أولسينا، مديرة الشؤون القانونية والوكيل القضائي للدولة بفرنسا، وخيسوس مورينو فيفاس، المدير العام للمنازعات بمكتب المحامي العام للدولة بإسبانيا، وأمادو مباي جيسي، الوكيل القضائي للدولة بالسنغال، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر.
مجال الوساطة
وتناولت الجلسات موضوعات استراتيجية مثل الحوكمة، والتحكيم، والرقمنة، والاستراتيجيات الوقائية لإدارة المنازعات، وأشاد عدد من الحضور بالتجربة المصرية في مجال الوساطة، والتي نجحت في إنهاء مئات المنازعات بأقل تكلفة مُمكنة.
وقالت لورا فضل الله، عضو فريق التحكيم الدولي للاستشارات، إن مصر عملت على تحديث تشريعاتها وتعزيز مؤسساتها الخاصة بتسوية المنازعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته.
من جانبه أكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أثناء استضافته للوفد المصري المشارك في فعاليات المناظرة الوطنية، حرص وزارة الخارجية على دعم جهود التعاون القانوني والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار تسوية منازعات وزارة الخارجية مناخ الاستثمار العامة للاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»