توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل 3.2% في العام 2025، وترتفع إلى 3.6% في العام 2026، وهي معدلات منخفضة عن التقديرات التي قدّمتها كل من وزارة المالية وبنك إسرائيل.

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.

وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب "تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها". ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0.5% مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني/ يناير.

ووفقًا للتقرير، فإن التوقعات الحالية تمثل تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، والذي شهد تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي الناتج التجاري للبلاد.

ولم يتضمن التقرير شرحًا مفصّلاً خاصًا بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتوى على جداول رقمية فقط، كما هي العادة بالنسبة لدول لا تصنَّف ضمن المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، إلا أن التوقعات تستند إلى معايير المقارنة مع تقديرات بنك إسرائيل، الذي يشكل عادة مرجعية لتقارير الهيئات الدولية.

وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات بنك إسرائيل (2.6%)، في حين يتوقّع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنةً بـ2.2% في التقديرات المحلية.

ويُرجّح أن يبقى معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، بمعدل 3%، ارتفاعًا طفيفًا عن النسبة الحالية البالغة نحو 2.6%.

لكن التغيير الأبرز في التوقعات يتعلق بالفائض في الحساب الجاري لإسرائيل، وهو مؤشر يعكس الفارق بين ما يدخل من عملات أجنبية عبر التصدير والخدمات، مقابل ما يخرج منها.

فبينما توقع صندوق النقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فائضًا بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، جرى تعديل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل، يُعتقد أنها نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات "حرب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.

ووصف التقرير هذه الحرب التجارية بأنها "التحول الأكثر تأثيرًا على التوقعات العالمية"، ولفت إلى أن إعلان ترامب في 2 نيسان/ أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة "أجبر خبراء الصندوق على إعادة كتابة توقعاتهم بالكامل"، بحسب ما ورد في مقدمة التقرير بقلم كبير الاقتصاديين في الصندوق، الدكتور بيير-أوليفييه غورينشاس.

وأضاف غورينشاس أن فرض الرسوم وما تبعها من ارتباك في الأسواق والقرارات التجارية، تسببا في تباطؤ حاد في النمو العالمي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة.

بحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في 2025، مقارنةً بـ3.3% في التقديرات السابقة (كانون الثاني/ يناير)، على أن يرتفع إلى 3% في 2026، لكنه يظل أقل من متوسط النمو العالمي خلال العقدين الماضيين (3.7%).

وحذر التقرير من أن استمرار تصاعد التوترات التجارية، وغياب اليقين حول سياسات التجارة الأميركية، قد يؤديان إلى اضطرابات إضافية في الأسواق، وإلى إعادة تقييم الأصول المالية، بل وحتى إلى تقويض استقرار النظام النقدي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن الآثار السلبية لحرب الرسوم قد تشمل أيضًا تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات وحركة رؤوس الأموال، لا سيما في الدول التي تواجه بالفعل أزمات ديون.

وفي تحذير اجتماعي غير معتاد، ختم التقرير بالتنبيه إلى أن "استمرار أزمة غلاء المعيشة، بالتزامن مع تراجع أدوات التدخل المالي والنقدي، وتباطؤ النمو المتوقع، قد يعيد إشعال موجات من الاحتجاجات الاجتماعية حول العالم".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة هيئة البث: خشية إسرائيلية من حشد عسكري مصري في سيناء المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل الأكثر قراءة بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر الرئاسة الفلسطينية تعقب على مخططات المساس بالأمن الوطني داخل الأردن بالصور: نتنياهو من شمال غزة : حماس ستتلقى المزيد من الضربات أمريكا تخطر إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.

وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.

ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.

وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
  • البنك الدولي يتوقع نموا في اقتصاد المغرب بنسبة 3.6 في المائة في 2025 وتراجعا ضئيلا في السنة المقبلة
  • البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي للعام 2025 على خلفية التوتر التجاري
  • توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. البنك الدولي يحذر من أضعف نمو منذ ستين عاما
  • صندوق النقد يحذر: النافذة قد لا تبقى مفتوحة
  • البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
  • البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بـ 0.4 نقطة مئوية
  • البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
  • البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
  • الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي