صرح صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والعالمي قد تدهورت بشكل كبير في أعقاب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم اليقين الذي خلقته.

الكرملين: مبعوث ترامب قد يصل إلى موسكو هذا الأسبوعالشرطة الإسرائيلية تبحث عن رجل مفقود بعد هجوم لسمكة قرشسوريا.

. اعتقال كامل عباس أحد مرتكبي مجزرة التضامن في دمشقمقترح جديد للهدنة بغزة.. 7 سنوات من السلام مقابل الأسرى والانسحاب الإسرائيلياشتعال حرائق قرب خطوط السكك الحديدية بتل أبيب

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض عن توقعاته في يناير البالغة 3.3 في المائة، وفقًا لأحدث توقعات الاقتصاد العالمي. وفي عام 2026، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3 في المائة، وهو أيضًا أقل من تقديراته السابقة البالغة 3.3 في المائة.

يأتي النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة البالغة 2.7 في المائة ونقطة مئوية كاملة أقل من توسعه في عام 2024. 

لا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه رفع احتمالاته لحدوث ذلك هذا العام من 25 في المائة إلى 37 في المائة.

تتوافق التوقعات إلى حد كبير مع توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، على الرغم من أن البعض يخشى من أن الركود أصبح مرجحًا بشكل متزايد.

 يقول اقتصاديون في جي بي مورجان إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تبلغ الآن 60%. 

كما توقع الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع النمو هذا العام إلى 1.7%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي التوقعات الاقتصادية تتدهور رسوم ترامب الجمركية التوقعات للاقتصاد الأمريكي عدم اليقين الاقتصاد العالمي المزيد صندوق النقد الدولی هذا العام فی المائة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.

يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍ

وذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.

يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.

وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.

مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.

وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.

دور إيجابي

وفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.

إعلان

وأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.

وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.

وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.

وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • البديوي يؤكد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز حضورها الدولي
  • البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
  • صندوق النقد الدولي: العراق أحرز تقدّما بالانتقال لنظام جديد لتمويل التجارة الخارجية
  • زيتوني يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
  • «صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى
  • صندوق النقد يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الضربات الأمريكية على إيران