5 سنوات لـ مشرف خدمات ببورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم منصور حمدي إبراهيم متولي، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، في القضية رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الشرق.
كشفت أوراق القضية أن المتهم، ويعمل مشرف خدمات بسوق السمك ومول البالة الجديد، ضبطه أحد ضباط مباحث قسم شرطة الشرق أثناء مروره الأمني في 29 يناير 2025، بعدما لاحظ عليه علامات الارتباك، فاقترب منه وظهر مقبض السلاح بين طيات ملابسه.
أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال، ويعمل بطلقة عيار 12 خرطوش، كما أن الذخيرة المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام على السلاح المضبوط.
5 سنوات لـ مشرف خدمات بسجن بورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيصوأقر المتهم في التحقيقات بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، نظرًا لوجود خلافات وخصومات شخصية، غير أن المحكمة دانته بجناية حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد قضايا بورسعيد أخبار حوادث محكمة جنايات بورسعيد المزيد فی بورسعید
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية، فقد أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضًا شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصًا لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن