سكان الجديدة يرممون الطرق المحفرة ويطالبون بتدخل عامل الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
في مشهد يعكس حجم التهميش للبنية التحتية بمدينة الجديدة، اضطر سكان عدد من الأحايء إلى ترميم الحفر المنتشرة بمحيط مساكنهم، مستعملين وسائل بسيطة ومجهودات ذاتية، في ظل صمت غير مبرر من المجلس الجماعي المسؤول عن البنية التحتية بالمدينة.
وقام سكان عدد من الأحياء بتنفيذ عملية ترقيع للطرق بعد أن طال انتظارهم وتجاهلت الجماعة الترابية مطالبهم المتكررة بإصلاح الوضع.
الحفر المتناثرة تسببت في عدة أعطاب للسيارات وشكلت خطرا يوميا على الساكنة، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه المعاناة.
وأعرب المتضررون عن استغرابهم من الغياب التام لأي برنامج لإعادة تأهيل الطرق بجميع الأحياء، معتبرين أن ما يقومون به ليس إلا حلا مؤقتا في انتظار تحمل السلطات لمسؤولياتها.
كما دعوا عامل إقليم الجديدة إلى التدخل العاجل من أجل فرض احترام حقهم في بنية تحتية سليمة، ووضع حد لاستهتار المجلس الجماعي الذي “لم يُحرك ساكنًا رغم الشكايات المتعددة والاكتفاء بتزفيت وترقيع بعض الطرقات التي دافع عنها مستشارون بالمدينة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أزمة عطش بالقصيبة... حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من “تمييز مائي” بين الأحياء
عبّر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة عن قلقه العميق من “أزمة عطش خانقة” باتت تؤرق ساكنة المدينة، في ظل الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب، التي تأتي في عز فصل الصيف.
وقال الفرع، في بيان له، إن هذه الانقطاعات التي وصفها بـ”المزاجية وغير المعلنة”، ساهمت في تأجيج الإحساس بـ”الحݣرة” لدى شريحة واسعة من السكان، بسبب ما اعتبره غياباً للعدالة في التوزيع وتفاوتاً صارخاً بين الأحياء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الأحياء، كحي “إيمهواش”، لا يصلها الماء نهائياً، فيما تستفيد أحياء أخرى جزئياً، وهو ما اعتبره “تمييزاً واضحاً يخرق مبدأي المساواة والإنصاف، ويعمق الفوارق بين المواطنين”.
ونددت الجمعية بما وصفته بـ”الاستخفاف” الذي تواجه به الجهات المعنية احتجاجات الساكنة، محملة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالته المحلية مسؤولية استمرار هذا الوضع، ومنتقدة ما سمّته بـ”سياسة الآذان الصماء” و”غياب التفاعل الجاد”.
كما سلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”الزيادات والتلاعبات غير المفهومة”، التي تعرفها فواتير الماء، إضافة إلى رسوم إضافية تُفرض على المواطنين بدعوى التأخر في الأداء، ما يزيد من الضغط على الأسر المتضررة أصلاً من الأزمة الاقتصادية.
ودعا فرع الجمعية، السلطات المعنية، إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، ووضع حد للانقطاعات العشوائية، مع ضمان عدالة في التوزيع، خصوصاً خلال فترات الذروة في عز النهار.