السفارة السودانية في مسقط تعلن عن ترتيبات للعودة الطوعية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
مسقط- محمود المدني
أعلن سعادة عصام متولي سفير السودان في سلطنة عُمان عن قيام السفارة بعدد من الترتيبات تمهيداً لبدء إجراءات العودة الطوعية للسودانيين العالقين بالسلطنة، بسبب الأوضاع الأمنية في السودان، والذين انتهت مدة إقامتهم في السلطنة ولم يستطيعوا تجديد زياراتهم وتعثرت عليهم سبل العودة إلى بلادهم.
وقال سفير السودان: "إنهم سيقومون بمُخاطبة الجهات المعنية لتسهيل أمر العودة الطوعية للذين ألجأتهم الأحداث الدائرة في السودان إلى سلطنة عُمان ولم تمكنهم ظروفهم من العودة، والسفارة اتصلت بعدد من شركات النقل والتي التزمت بترحيل بعض الحالات الخاصة مجاناً، وكذلك بإجراء تخفيضات في تذاكر الطيران بنسبة 30% منها بدر للطيران وشركة تاركو للطيران، والتي التزمت أيضاً بنقل الركاب الذين سيعودون براً عبر بواخرها من جدة إلى بورتسودان مجاناً".
وأوضح السفير أنهم "تواصلوا مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتأمين تأشيرة عبور للمسافرين براً، وأنَّ هناك شركة نقل بري عمانية تكفلت برحلة مجانية أولى مجانية عبر الباصات السياحية، على أن تكون بقية الرحلات بمبالغ تُعلن لاحقاً، كما تبرع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بتسيير ثلاثة باصات من مسقط إلى جدة، إلى جانب اتصالات تجرى مع منظمة الهجرة الدولية عبر جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج للمُساهمة في عمليات العودة الطوعية من سلطنة عمان إلى السودان.
وقال متولي: "بداية تفويج العائدين طوعياً ستكون في أول مايو القادم وفقاً للكشوفات التي يتم تجهيزها بواسطة لجنة مهمتها حصر الذين يرغبون في العودة الطوعية، والوقوف على أوضاعهم وحصر المخالفين وغير المخالفين، حتى يتم تقديم الخدمة لمن يحتاجونها فعليا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العودة الطوعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية بعد اتهامات أميركية
الخرطوم- رفضت الحكومة السودانية الجمعة 23 مايو 2025، الاتهامات الأميركية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في نزاعه المستمر منذ أكثر من عامين مع قوات الدعم السريع، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسمها.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في بيان إن هذه "اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان".
ويأتي هذا البيان غداة إعلان واشنطن عن عقوبات تدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من السادس من حزيران/يونيو تشمل تقييد نفاذ الحكومة السودانية إلى خطوط القروض الأميركية وقيودا على الصادرات الأميركية إلى السودان، ثالث أكبر البلدان مساحة في إفريقيا والذي تمزّقه حرب منذ أكثر من سنتين.
يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
والخميس، دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية إلى التوقّف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن من دون تحديد المكان المفترض لهذا الاستخدام أو تاريخه.
وندّدت الخرطوم بما وصفته بادعاءات "لا تستند إلى أي دليل".
واتّهمت واشنطن بـ"التواطؤ" مع "الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفق ما جاء في البيان.
وأشار الناطق باسم الحكومة السودانية إلى أن الولايات المتحدة "تلتزم الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيّرة استراتيجية، وأسلحة أميركية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة".
تنفي أبوظبي من جهتها الاتهامات الموجهة إليها بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
واعتبر الإعيسر أن "هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تسويقها دوليا، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني".
وقسمت الحرب المستعرة بين الجنرالين البرهان ودقلو السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال البلاد وشرقها، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب.
وبموازاة القتال، تحاول الأطراف المختلفة تعزيز مواقعها على المستوى الدولي.
وفي منتصف نيسان/ابريل، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو تشكيل حكومة منافسة، ما قد يؤدي بحسب الأمم المتحدة إلى الإمعان في تفتيت البلاد.