الجديد برس:
2025-06-13@10:30:14 GMT

ما مصير النقود البلاستيكية في مصر..! 

تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT

ما مصير النقود البلاستيكية في مصر..! 

 

الجديد برس|

 

كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.

 

وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية

 

وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.

 

وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.

 

وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

 

وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.

 

ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.

 

ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.

 

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
16 مليون جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • 16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • عاجل.. رئيس الوزراء: نتابع الموقف تداعيات الموقف وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع
  • العملات ترتفع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع
  • نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
  • وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم
  • البنك المركزي المصري يمدد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
  • البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
  • البنك المركزي العراقي يعلن أحدث إحصائية لاحتياطياته من العملة الأجنبية
  • البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
  • البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر