سلطان يعيد تنظيم «الشارقة لرياضة المرأة» برئاسة الشيخة جواهر
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشأ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.
3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.
5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1. وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.
2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.
5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.
9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.
10. تطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.
13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.
15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.
16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.
17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.
18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.
4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاته مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.
10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة حاكم الشارقة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الشيخة جواهر لریاضة المرأة ریاضة المرأة فی الإمارة من الرئیس
إقرأ أيضاً:
هل يعيد داعش تنظيم صفوفه وتجديد نشاطاته في سورية الجديدة؟
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أول هجوم قام به في عهد النظام السوري الجديد، بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الأمن العام السوري في محافظة السويداء، أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة جنود، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وموقع سايت المتخصص برصد الجماعات الجهادية.
ووفقا لمراقبين فإن تنفيذ العملية آنفة الذكر يرجح شروع التنظيم بالتخطيط لعمليات تستهدف قوات الأمن السورية، ومما يعزز ذلك الترجيح استحضار موقف التنظيم الرافض لسياسات النظام الجديد، لا سيما مهاجمته الصريحة للرئيس السوري أحمد الشرع، واتهامه بالردة والعمالة، والانسلاخ من أصول السلفية الجهادية، والتخلي عن مقولاتها المركزية.
ومن المعروف أن تنظيم الدولة (داعش) عادة ما ينشط في الأماكن التي تتراخى فيها قبضة الأمن المركزية، حيث يجد مساحات متاحة للتحرك من خلالها، مع استغلاله لحالات الاحتقان الشعبية على خلفيات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، واستقطاب المجموعات المناوئة للنظام والمعارضة له، وهو ما قد يكون متوافرا حاليا في سوريا الجديدة حسب نشطاء ومراقبين.
في مقابل ذلك ثمة من يرى أن تنظيم الدولة (داعش) بعد تقويض دولته التي أقامها على أراض سورية وعراقية، وتعرضه لضربات متتالية من قبل أعدائه وخصومه، وفقده لكثير من قياداته وكوادره، لم يعد قادرا على القيام بعمليات مؤثرة في سورية، وهو ما يرجح انحسار عملياته بعمليات قليلة ومتباعدة تنفذها "الذئاب المنفردة".
في ظل تعقيدات الواقع السوري الراهن، هل من الوارد أن يعيد تنظيم الدولة (داعش) تنظيم صفوفه في سوريا من جديد؟ وهل بإمكانه استغلال حالة الاحتقان الموجودة في أوساط سلفية جهادية رافضة لكثير من سياسات الشرع وتوجهاته الجديدة لتوسيع دوائر معارضة تلك السياسات؟ وما إمكانية تعاون التنظيم مع منشقين من التيارات المعارضة للقيادة السورية الجديدة لتكوين جبهة مناوئة لها؟
في مقاربته للأسئلة المثارة لفت الكاتب والباحث في شؤون الحركات الجهادية، الدكتور مروان شحادة إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حدد موقفه المعادي المسبق من الحكومة السورية الجديدة ـ رغم سيطرة الإسلاميين عليها ـ، التي يصفها بالمرتدة، إذ عبر عن ذلك من خلال افتتاحيات صحفية النبأ في العددين (472) و (473)، جاء المقال الأول تحت عنوان: "سوريا الحرة وسوريا الأسد"، والثاني تحت عنوان: "تدجين وتجنيد".
وأضاف: "من المعروف أن الرئيس السوري إبان قيادته لتنظيمي جبهة النصرة، وهيئة تحرير الشام، كان هو الشخص الوحيد الذي أعلن صراحة معارضته المسلحة لتنظيم الدولة في سوريا، ورفض مشروعه التوسعي في الأراضي السورية، بل ساهم إلى حد كبير في إفشال هذا المشروع بقوة، وهذا العامل ساهم بدرجة كبيرة في قبول الدول العربية والإسلامية به كرئيس لسوريا الجديدة، وهو ما أقنع الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات عن سوريا".
وردا على سؤال "عربي21" حول التوقعات التي تذهب إلى ترجيح عودة نشاطات تنظيم الدولة في سوريا من جديد، قال شحادة "على الرغم من وجود عدة تقارير صحفية وأمنية تشير إلى ذلك" إلا أنني أقدر أن هذه التقارير غير دقيقة، ولا تخرج عن إطار التخوفات الأمنية التي تطلقها الأجهزة المختصة لتحقيق مقاربات أمنية في المنطقة، وعند تحليل إحصائيات عمليات التنظيم نخرج بنتيجة مفادها أن التنظيم في أضعف حالاته".
د. مروان شحادة كاتب وباحث في الحركات الجهادية
وتابع "لم تتغير قائمة الأهداف التي وضعها التنظيم في سوريا منذ شهر أيلول للعام الماضي، فهو يضع على رأس أولوياته استهداف قوات قسد، التي تسيطر على معظم الأراضي الواقعة شرق وشمال سوريا، بمساحة تقدر بـ 28% من أراضيها، حيث بلغت الهجمات التي طالت قوات قسد في مناطق شرق سوريا، حوالي (98) هجوما، نتج عنها مقتل (125) شخصا.
وأردف "وإذا ما قارنا عدد الهجمات في ذات المناطق السورية، التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية للتنظيم، خلال الأربعة شهور الأولى من العالم الحالي، أي بعد سيطرة الحكومة الجديدة، وسقوط نظام بشار الأسد، نجد انخفاضا ملحوظا لعدد الهجمات ونتائجها، بمقدار الثلث تقريبا، إذ نفذ التنظيم (27) هجوما، نتج عنها مقتل (47) شخصا، تركزت جميعها في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولم يختلف مشهد حجم العمليات بعد إبرام الاتفاق ما بين الحكومة السورية الجديدة وقسد.
وختم بالقول "تعتبر الخلايا النائمة لتنظيم (الدولة الإسلامية) وغيرها من الفصائل والشخصيات التي تنتمي للفكر الجهادي، من التحديات الكامنة، التي قد تستغل التغيرات والظروف المناسبة للتحرك ضد الحكومة السورية، في بعض المناطق التي تتواجد فيها، بسبب مواقفها السياسية من مختلف القضايا بعد أن انتقلت هيئة تحرير الشام من الثورة إلى الدولة".
من جانبه رأى الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب، أحمد سلطان أن تنظيم الدولة "يعمل بالفعل على إعادة تنظيم صفوفه في الساحة السورية، لكنه يواجه عدة عوائق، من أهمها الاختراق الأمني للتنظيم في سوريا والذي أفشل الكثير من مخططاته، وبعد سقوط نظام بشار الأسد أُتيحت للتنظيم فرصة جيدة ليعيد تموضعه، بعد إطلاق سراح العديد من قياداته وكوادره من السجون".
وأضاف: "وفي غضون ذلك قام التنظيم بحملة لإعادة تنظيم أوراقه، فنقل بعض مقاتليه من البادية إلى الأرياف في الشمال الغربي، وشمال شرق سوريا، ومن المعروف أن تنظيم الدولة يعارض نظام الحكم الحالي في سورية، وعلى رأسه الرئيس الشرع، ويصفه بالمرتد والعميل، وهو يسعى لمواجهته وتغييره، ولديه ثارات قديمة مع الشرع والمجموعة المشاركة في السلطة الحالية".
وواصل حديثه لـ"عربي21" بالقول: "لذا فإن التنظيم يعمل حاليا على تنظيم صفوفه، والتكيف ضمن الظروف المتاحة من أجل شن هجمات أوسع وأكبر في سورية، لكن ما يعيق التنظيم عن القيام بذلك ضعف التنظيم في الوقت الحالي، والاختراق الأمني لصفوفه".
أحمد سلطان باحث في الأمن الإقليمي والإرهاب
وعن سعي التنظيم لاستثمار حالة الاحتقان الموجودة في أوساط سلفية جهادية ناقمة من سياسات الشرع وحكومته، ذكر سلطان أن التنظيم "يسعى بالفعل لاستقطاب مجموعات من السلفية الجهادية الناقمة من سياسات الشرع، كما يحاول دفع بعض المنتمين لهيئة تحرير الشام للانشقاق والالتحاق بصفوفه، وهو ينشط في مهاجمة الشرع واصفا إياه بالخائن لمنهج السلفية الجهادية، والمنقلب عليه".
وأكدّ أن تنظيم الدولة يعتبر "الشرع وإدارته الحالية هو العدو الأول له داخل سورية، وسيواصل العمل من أجل إسقاط هذا النظام إذا توفرت لديه القدرة لتحقيق ذلك" وتابع مستدركا "لكن التنظيم في الوقت الحالي ضعيف، ولن يتمكن من القيام بعمليات كبيرة ومؤثرة".
وفي سياق متصل أيّد الكاتب الصحفي السوري، ماجد عبد النور ما ذهب إليه الباحث المصري أحمد سلطان من أن "التنظيم يعمل حاليا على إعادة تنظيم صفوفه، ومن الوارد أن يقوم في الأيام القادمة بتصعيد عملياته في سورية، وثمة أحاديث متداولة حاليا في الشارع السوري تشير إلى أن خلايا من التنظيم بدأت تتحرك من شرق الفرات، وأنها تتغلل في الساحل السوري".
وأضاف: "ويمكن القول بأن وجود فراغ حكومي وأمني إلى حد ما، نظرا لحداثة تكوين المؤسسات الحكومية، التي ما زالت ضعيفة، ووجود بعض الفاعلين المؤثرين الذين يدفعون بهذا الاتجاه، كقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وغيرها، يزيد من فرص التنظيم في إعادة تنظيم صفوفه، وإحياء نشاطاته في سورية من جديد".
ماجد عبد النور كاتب صحفي سوري
وأكدّ عبد النور في تصريحاته لـ"عربي21" أن التنظيم "سيستغل كل الظروف التي تخدم تمدده وعودته من جديد، ومن ذلك استغلاله لموقف المجموعات المعارضة لسياسات الحكومة الجديدة، واستغلاله كذلك للجهاديين الذين يرون في سياسات الشرع انقلابا على مبادئه وأفكاره، واستثماره في الوقت نفسه لحالة الفراغ الأمني لصالحه، كما أنه سيستفيد كثيرا من عدم سيطرة السلطة الحالية على كل الجغرافيا السورية، مما يسهل تحركه وتمدده في المناطق الرخوة".
وأنهى حديثه بالقول "وفي تقديري سيعمل التنظيم على استقطاب شريحة من الإسلاميين (الجهاديين) غاضبة من سياسات الرئيس الشرع، وهم لا يترددون بوصف سياساته بالتمييع والانقلاب على أفكاره ومبادئه السابقة، لا سيما وأن للتنظيم علاقات سابقة مع أعداد من تلك الشريحة، وما زالت قنوات التواصل مفتوحة بينهم إن كانت مباشرة أو عبر وسطاء".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو