مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير» تواصل جولاتها في شمال سيناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يواصل مركز بحوث الصحراء، تنفيذ جولاته الميدانية لدعم المزارعين ضمن مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير»، والتي تستهدف تعزيز الممارسات الزراعية السليمة ورفع كفاءة الإنتاج داخل التجمعات الزراعية بشمال سيناء، رغم التحديات البيئية والمناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة.
وتأتي هذه الجهود للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يقوم الفريق البحثي بالمبادرة بتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة زراعات القمح والشعير والفول والزيتون، إلى جانب الإشراف الفني على مراحل حصاد المحاصيل الشتوية.
ويتم تنفيذ المبادرة بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة المجتمعات الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي تواجه الزراعة في شبه جزيرة سيناء.
وتهدف المبادرة إلى تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين، والإجابة على استفساراتهم في مختلف التخصصات الزراعية، بما يعزز من قدراتهم الفنية ويضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كجزء من رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المتكاملة في سيناء.
والجدير بالذكر أن مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء يعد أحد أبرز المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية، حيث يستهدف إنشاء 18 تجمعاً زراعياً يستوعب نحو 2122 أسرة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير فرص عمل مستدامة للأسر المستفيدة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة لتنمية سيناء.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يختتم أعمال الدورة الـ 31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي البحثي الأول بكلية الزراعة
وزير الزراعة إلى تونس لترؤس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيناء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز بحوث الصحراء النشاط الزراعي رئيس مركز بحوث الصحراء علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الزراعة والغذاء في صميم أولويات الدولة باعتبارها قضية أمن قومي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة خلال حضوره المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء، تحت عنوان «الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية».
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام المتغيرات العالمية. بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.
وشدد المستشار محمود فوزي في كلمته، على أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح، يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأزمات العالمية الأخيرة من تقلبات سلاسل الإمداد إلى تحديات المناخ والطاقة، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية سيادية تتقاطع مع الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات، أفرزت واقعاً جديداً أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا، وزيادة إنتاجنا، وتحسين جودته، وتعظيم قيمته المضافة.
السيدات والسادة، الحضور الكريم، ممثلو المؤسسات الوطنية والدولية، السادة السفراء، ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً في أرض مصر «أرض السلام»، وأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمشاركتكم في هذه الفعالية الهامة، التي تجمعنا تحت مظلة هدف واحد، هو بناء مستقبل زراعي وغذائي أكثر استدامة وازدهاراً.
إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهده الدولة المصرية، حيث تتكامل فعالياته مع حراك وطني ودولي واسع يعكس رؤية مصر الشاملة للتنمية المستدامة والسلام الإقليمي.
- ففي الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة أسبوعها الثامن للمياه، لمناقشة قضايا الأمن المائي والتغير المناخي، وتحتضن مدينة شرم الشيخ مؤتمر السلام الدولي تأكيدًا لدور مصر المحوري في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، يأتي هذا المؤتمر ليُكمِل تلك المنظومة الوطنية المتكاملة التي تضع الأمن الغذائي والمائي والبيئي في إطار واحد متصل، قوامه الاستدامة والتكامل والتعاون الدولي.
و أود التأكيد على أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصادًا قادرًا على الصمود أمام المتغيرات العالمية.
إن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح، يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
فقد أثبتت الأزمات العالمية الأخيرة من تقلبات سلاسل الإمداد، إلى تحديات المناخ والطاقة، أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية سيادية تتقاطع مع الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء.
وقد فرضت هذه المتغيرات، واقعاً جديداً أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا، وزيادة إنتاجنا، وتحسين جودته، وتعظيم قيمته المضافة، ورؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي تقوم على عدة ركائز أساسية:
أولاً: التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامةفنحن نعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، والري الحديث، والممارسات الزراعية الرشيدة التي تحافظ على مواردنا المائية، وتزيد من إنتاجية الوحدة الزراعية، وتضمن حماية بيئتنا للأجيال القادمة.
ثانياً: تعظيم القيمة المضافة والتصنيع الزراعيلم نعد نرضى بأن نكون مجرد مصدري منتجات خام، بل نسعى لإنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة، تجذب الاستثمارات، وتخلق فرص عمل، وتضع منتجنا المصري على خريطة التجارة العالمية بثوب جديد يليق بجودته.
بتذليل كل العقبات، وتطوير التشريعات، وتقديم الحوافز، فالقطاع الخاص هو شريكنا الأساسي في هذه الرحلة، وهو القادر على إطلاق الطاقات الكامنة لهذا القطاع.
رابعاً: التوسع في الأسواق التصديريةبما يضمن دخول منتجاتنا إلى أسواق جديدة من خلال الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الدولية.
السيدات والسادة، إنني أؤكد لكم، أن الحكومة بكافة أجهزتها، تقف معكم، وتعمل لخدمتكم، نحن هنا لنستمع لأفكاركم، ونتلمس معكم التحديات، ونعمل معاً على إيجاد الحلول، ورسالتنا هي أن مصر جادة في تعاونها الدولي، وأنها سوق واعدة، وشريك موثوق.
لقد أدركت القيادة السياسية مبكرًا هذه الحقائق، فأطلقت مشروعات كبرى غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، من مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، إلى توطين الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الزراعية المتكاملة، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الذكية في الري والزراعة والإنتاج، كلها خطوات تندرج ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، يقوم على الابتكار والكفاءة والادارة الرشيدة.
ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من موقعها السياسي في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لهذا القطاع الحيوي، سواء من خلال تحديث القوانين المنظمة للزراعة والتعاونيات، أو دعم منظومة التصنيع الزراعي والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة، أو تعزيز الشفافية في تداول السلع الزراعية والتعاقدات الإنتاجية.
إننا نؤمن بأن القانون الفعال والمبسط هو شريك في التنمية، فهو يهيئ بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويضمن التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر والمستهلك، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في الأسواق العالمية وفق معايير الاستدامة والجودة والمسؤولية الاجتماعية.
الحضور الكريم، كانت مصر على مر التاريخ أرضًا للسلام والجوار الطيب، فإنها تظل اليوم منارة للتعاون الدولي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وهذا المؤتمر هو تجسيد حي لالتزام مصر بدورها الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
إن الطريق نحو المستقبل يبدأ من هنا.. .من أرضنا الطيبة.. .ومن عقولنا المتفتحة.. .وإرادتنا الصلبة.
وفي الختام، اسمحوا لي أن أكرر ترحيبي بكم في مصر.. أرض التاريخ والسلام.. .وأرض المستقبل والفرص، وأتوجه بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المؤتمر، متمنياً أن تسفر أعماله عن رؤى تنفيذية واضحة، وخطط وشراكات فعلية تعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وتدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة في توزيع الموارد والفرص، كل التمنيات بالتوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يطلق خطة شاملة لضمان نجاح موسم زراعة القمح
وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء من دول القارة السمراء
وزراء الزراعة الأفارقة يتفقدون مركز بحوث الأرز بسخا.. كفرالشيخ تعرض تجربتها الرائدة في تطوير المحصول
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي