صحف عالمية: شهادة طبيب توثق مأساة الغزيين وضم الضفة بات أمرا واقعا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد نقلت إحداها شهادة طبيب بريطاني قال إن المأساة الإنسانية في غزة تفوق الوصف، واعتبرت أخرى أن "ضم الضفة الغربية أصبح أمرا واقعا".
وجاء في شهادة الطبيب محمد مصطفى -الذي يعيش في أستراليا وعمل متطوعا في المستشفى المعمداني في غزة قبل أن يدمره الجيش الإسرائيلي- لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن ما شاهده خلال وجوده في غزة يفوق الوصف، وتحدث عن إصابات الأطفال والنساء البليغة، لافتا إلى أنه سيبدأ نشر تجربته في القطاع لدفع الأستراليين إلى التحرك والضغط على الحكومة الأسترالية.
وتناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قتل الجيش الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية فاطمة حسونة التي ظهرت في فيلم وثائقي عُرض في مهرجان كان السينمائي، ولفتت الصحيفة إلى أن فاطمة كانت تدرك مخاطر الحياة في غزة، وكتبت قبل قتلها أنها تريد موتا مدويا وأثرا لا ينمحي.
وفي موضوع الضفة الغربية، جاء في افتتاحية صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "ضم إسرائيل للضفة لم يعد مجرد تفكير، بل أصبح أمرا واقعا يسير بخطا سريعة منذ تبني اليمين الإسرائيلي رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة وتهجير سكانها".
إعلانوعدّدت الافتتاحية ممارسات المستوطنين والسياسيين اليمينيين في الضفة، وقالت إنها كلها تقود إلى ضمها، وإن كل شيء يجري بعلم السلطات الإسرائيلية لأن تلك الخطوات تمر عبر قنوات رسمية.
وأشار موقع "ميديا بارت" الفرنسي إلى تنامي الغضب الشعبي في المغرب والجزائر وتونس من الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث شهدت العواصم الثلاث مظاهرات كبيرة في الأيام الماضية وصفها الموقع بأنها أكبر من المألوف وأشد غضبا.
وقال الموقع إن تنامي الغضب يفسره أن القضية الفلسطينية تسكن وجدان المجتمعات المغاربية وتوحد كل أطيافها، مشيرا إلى أن العلاقة الوثيقة بالقضية الفلسطينية تعود إلى بدايات الصراع منتصف القرن الماضي.
وعن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن مجلس أمناء "نواب يهود بريطانيا" اتخذ إجراءات تأديبية بحق أحد نواب رئيسه والتحقيق مع أكثر من 30 عضوا، على خلفية الاعتراض على استئناف إسرائيل للحرب على غزة.
وأشارت الصحيفة إلى حالة الغضب داخل المجلس -وهو ثاني أكبر وأقدم هيئة تمثل يهود بريطانيا- إثر رسالة وقّعها عشرات الأعضاء قبل أسبوعين تنتقد بشدة عودة إسرائيل إلى الحرب في غزة وتُحذّر من أن الحرب خطر على إسرائيل وسمعتها وديمقراطيتها.
فشل في تحقيق الأهدافوفي موضوع آخر، يرى مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الحرب الأميركية على جماعة أنصار الله (الحوثيين) لا تُجدي نفعا، معتبرا أن "الغارات فشلت في تحقيق أي من هدفيها المُعلنين، وهما تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، واستعادة الردع".
ويَعتبر المقال أن العملية الأميركية اتسمت بغياب صارخ للشفافية من وزارة الدفاع التي اكتفت بنشر مقاطع فيديو مُبهرجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك