مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراکز البیانات فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
الصين تعثر على "الذهب الأبيض" قرب قمة "إيفرست"
تعيد الصين رسم خريطة الطاقة العالمية، بعدما أعلنت عن اكتشاف ضخم لمعدن الليثيوم، المعروف بـ"الذهب الأبيض"، في منطقة نائية من جبال الهيمالايا قرب قمة إيفرست، ما أثار موجة من القلق الدولي بشأن تداعياته البيئية والجيوسياسية.
الاكتشاف الذي وصف بأنه "ثالث أكبر احتياطي لليثيوم في الصين"، يقع على ارتفاع يتراوح بين 17,700 و18,300 قدم، ويضم أكثر من مليون طن من أكسيد الليثيوم، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات الحديثة. لكن هذا الإنجاز العلمي يفتح الباب أمام جدل محتدم حول كلفة التعدين في منطقة حساسة بيئياً، وتأثيره المحتمل على توازن القوى في سوق الطاقة العالمي.
كنز استراتيجي في قلب الهيمالايا
الموقع المكتشف قرب قمة "Qiongjiagang" في هضبة تشينغهاي-التبت، لا يبعد سوى 3 أميال عن محمية جبل "تشومولانغما" الطبيعية، ويعد من أغنى المواقع بالصخور الصلبة الحاوية على معدن "سبودومين"، ما يجعله مشابهاً لحقول الليثيوم عالية الجودة في أستراليا، بحسب ما ذكره موقع "Energy Reporters" .
ويرى خبراء جيولوجيون صينيون أن هذا الاكتشاف قد يعزز جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة في ظل السباق العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية. لكن التحديات اللوجستية والبيئية المرتبطة بالتعدين في هذه المرتفعات الشاهقة تثير تساؤلات جدية حول جدوى المشروع.
تعد المنطقة المحيطة بإيفرست من أكثر النظم البيئية هشاشة في العالم، حيث تعتمد على أنهار جليدية تغذي ملايين البشر بالمياه. ويخشى علماء البيئة من أن يؤدي أي نشاط تعديني إلى تلويث مصادر المياه وتسريع ذوبان الجليد، ما قد يفاقم أزمة المناخ.
كما أن استخراج الليثيوم في بيئة قاسية كهذه يتطلب طاقة هائلة، ما قد يفرغ الهدف البيئي من مضمونه، ويحول "الذهب الأبيض" من رمز للطاقة النظيفة إلى عبء بيئي جديد.
الليثيوم.. نفط القرن الجديد
في ظل تصاعد الطلب العالمي على الليثيوم، بات ينظر إليه على أنه "نفط المستقبل"، لكن السيطرة على منابعه تثير مخاوف من احتكار جيوسياسي. وبينما تمتلك الولايات المتحدة منجماً ضخماً يحتوي على 40 مليون طن من الليثيوم، تواصل الصين ترسيخ هيمنتها على سلاسل التوريد العالمية لهذا المعدن الحيوي.
ويحذر مراقبون من أن توسع الصين في استخراج الليثيوم من أراض حساسة بيئياً قد يخلق توترات دولية، ويضع العالم أمام معادلة صعبة توازن بين تحقيق التحول الأخضر دون التضحية بالطبيعة.
في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتأمين موقعها في سوق الليثيوم، تعمل أيضاً على تطوير تقنيات بطاريات بديلة قد تقلل من الاعتماد على هذا المعدن. هذه الابتكارات قد تعيد تشكيل مستقبل الطاقة، وتفتح الباب أمام حلول أقل ضرراً للبيئة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي