مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراکز البیانات فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
3 تحديات واجهها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المنتهية ولايته توماس باخ
باريس (أ ف ب) - تختتم ولاية توماس باخ الحافلة بالأحداث والتي استمرت 12 عاما، كرئيس للجنة الأولمبية الدولية بعد غدا الإثنين، بتسليمه زمام الأمور إلى الزمبابوية كيرستي كوفنتري، أول امرأة إفريقية تتولى أقوى منصب سياسي في عالم الرياضة.
واجه المحامي الألماني البالغ من العمر 71 عاما، والبطل الأولمبي في المبارزة عام 1976، العديد من التحديات خلال فترة توليه السلطة.
وتسلط وكالة فرانس برس الضوء على ثلاثة تحديات واجهها.
وكان فلاديمير بوتين أول من اتصل بباخ لتهنئته على انتخابه عام 2013، ولم يكن الأخير يدرك مدى الضغط الروسي الذي سيفرض على ولايته.
فضيحة المنشطات التي رعتها روسيا في دورة ألعاب سوتشي 2014، وانتهاك روسيا للقوانين الأولمبية مرتين، في عامي 2014 و2022، استنزفت صبره وصبر الحركة الأولمبية الدولية.
واجه باخ ضغوطا من كلا الجانبين قبل دورة ألعاب باريس، وفي النهاية سمح للرياضيين الروس بالمنافسة، ولكن فقط بعد خضوعهم لتدقيق صارم وتحت علم محايد.
يرى مايكل باين، الرئيس السابق لقسم التسويق في اللجنة الأولمبية الدولية، أن روسيا كانت بمثابة "الفيل الكبير في الغرفة" وأن باخ كان في "موقف خاسر".
قال تيرينس بيرنز، زميله السابق في قسم التسويق في اللجنة الأولمبية الدولية والذي عاش وعمل في روسيا في التسعينيات، إن باخ كان واحدا من العديد من المسؤولين الذين خدعهم بوتين.
وأكد لوكالة فرانس برس: "كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة بشأن المنشطات"، مضيفا "لكن لنكن صادقين، الأمر برمته لم يكن يصدق".
ويرى هيو روبرتسون، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ووزير الرياضة المسؤول عن الإشراف على تنظيم دورة ألعاب لندن الناجحة جدا عام 2012، أن هذا القرار قاسٍ بعض الشيء، وقد أحسن باخ تطبيقه خلال دورة ألعاب باريس.
وأضاف في حديث لوكالة فرانس برس: "التوازن الذي حققه بشأن المشاركة الروسية في باريس كان متوافقا مع الميثاق الأولمبي".
وتابع "اتخذ إجراءات صارمة جدا ضد الحكومة، وحظر أي فعاليات في روسيا، وأي تمثيل وطني، أو رموز وطنية".
وأردف قائلا "كان ينبغي على بعض الأشخاص الذين يدعون إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في بريطانيا أن يتذكروا أننا استخدمنا هذا البند تحديدا للمنافسة في موسكو عام 1980".
ويقول باين، الرئيس السابق لقسم التسويق في اللجنة الأولمبية الدولية: "لقد مرّ باخ بفترة رئاسة صعبة جدا، ولم يحظ بأي فرصة للراحة، لكنه كان دائما يتمسك بشجاعة"، وذلك ينطبق بشكل خاص على عندما أراد اليابانيون إلغاء ألعاب طوكيو، وليس مجرد تأجيلها إلى عام 2021، بسبب جائحة كوفيد.
يضيف باين أن ذكريات باخ المؤلمة عن غيابه عن ألعاب موسكو عام 1980 بسبب المقاطعة، اثر الغزو السوفياتي لأفغانستان، قد تركت بصماتها.
كما أن تداعيات إلغاء دورة طوكيو كانت ستكون هائلة على اللجنة الأولمبية الدولية.
يتابع باين "تخيلوا لو لم تُقم دورة ألعاب طوكيو؟. هل كانت ألعاب بكين (الألعاب الشتوية 2022) ستقام أيضا. ربما لم تكن خسارة الحركة الأولمبية لأربع سنوات أمرا وجوديا، لكن يا إلهي، كان الأمر سيكون صعبا جدا".
في النهاية، أُقيمت الألعاب الأولمبية، لكن غالبية الرياضيين أدوا عروضهم في ملاعب خالية، حيث منع المنظمون المحليون المتفرجين من التواجد بها.
يقول بيرنز إن ذلك كان إنجازا باهرا من باخ، مضيفا "بصراحة، أعتقد أن إرادته القوية هي التي جعلت تلك الألعاب تُقام في وقت شكك فيه الجميع، أعني الجميع في العالم".
يتابع الأميركي "حاولت اليابان الانسحاب كما تتذكرون. كشف خدعتهم. بذكاء".
رأى روبرتسون الأمر من "داخل الفقاعة" حيث كان آنذاك رئيسا للجنة الأولمبية البريطانية.
قال الرجل البالغ من العمر 62 عاما: "بالطبع كانت خيبة أمل كبيرة لعدم وجود متفرجين، لكن جيلا من الرياضيين حصل على فرصة المنافسة في ألعاب أولمبية".
وأضاف "ربما لم يكن الأمر كذلك لو لم يكن باخ في رئاسة اللجنة الاولمبية الدولية. أعتقد أن الرياضيين حول العالم يدينون لتوماس باخ بجزيل الشكر".
وغادر باخ اللجنة الأولمبية الدولية في وضع مالي جيد، حيث يتباهى بـ"نمو الإيرادات بنسبة 60%" خلال اثني عشر عاما قضاها في الرئاسة.
يقول باين إنه بالفعل زاد الإيرادات، لكن الإيرلندي البالغ من العمر 67 عامًا علق قائلا: "مع زيادة الإيرادات، يصبح الشركاء أكثر تطلبا، مجرد وجود عقود مغلقة لا يعني عدم التغيير والتطور".
يشيد روبرتسون بباخ لتسليمه كوفنتري "لجنة أولمبية دولية في وضع مالي قوي جدا"، مضيفا أن سياسة تقييد الرعاة بعقود طويلة الأمد "منحت اللجنة الأولمبية الدولية استقرارا ماليا في وقت عصيب جدا، ونحن نشاهد فوائد ذلك الآن".
من جانبه، يستعين بيرنز بقول مأثور لرئيس أميركي سابق. كان رونالد ريغان يقول: "هل أنتم أفضل حالا اليوم مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟".
وأوضح "بكل المقاييس، أغنى باخ خزائن اللجنة الأولمبية الدولية. في النهاية، هذا كل ما يهم".
وقال باين "يجب أن يكون التقرير النهائي إيجابيا، وسيُخلّد اسمه كواحد من أعظم ثلاثة رؤساء للجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب بيار دي كوبرتان وخوان أنتونيو سامارانش".
من جهته، قال بيرنز "لقد كان رئيسا تغييريا في أوقات غير مسبوقة"، فيما أكد روبرتسون أنه "كان لدى توماس باخ أصعب أوراق لعب من بين جميع رؤساء اللجنة الأولمبية الدولية. لقد لعبها ببراعة استثنائية، وترك اللجنة الأولمبية الدولية أقوى مما كانت عليه عندما تولى منصبه".
وانتخبت الزمبابوية كيرستي كوفنتري في مارس الماضي في مواجهة ستة منافسين، وستصبح في سن الـ41 عاما فقط، أول امرأة وأول إفريقية تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين، خلفا للألماني توماس باخ.
وتبدأ المتوجة بسبع ميداليات أولمبية في السباحة، وهي أصغر رئيس للهيئة الأولمبية منذ مؤسسها الفرنسي بيار دي كوبرتان، فترة ولاية مدتها ثماني سنوات، قبل إمكانية تجديدها لمدة أربع سنوات أخرى.
وقال جان-لو شابليه، المتخصص في الشؤون الأولمبية في جامعة لوزان، لوكالة فرانس برس إن تقلدها منصب قمة الرياضة العالمية وهو ما يعكس النفوذ السياسي المتزايد للرياضيين السابقين، "يشبِّب اللجنة الأولمبية الدولية بشكل كبير ويعزز شرعيتها".
هذه الدلالة قوية بالنسبة لمنظمة وصفت منذ فترة طويلة بأنها مرجعية للأرستقراطيين، يديرها منذ 131 عاما رجال غربيون - ثمانية أوروبيين وأميركي واحد - ولكنها أصبحت دولية بشكل ملحوظ وأنثوية تحت قيادة توماس باخ.
وأوضح البافاري البالغ من العمر 71 عاما، في بداية يونيو أنه فضلا عن تحدي الصورة، اختار أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري "لصفاتها المهنية وصفاتها الإنسانية".
ورغم أن عامة الناس لم يكتشفوها بعد، فإن الزمبابوية التي انضمت إلى لجنة الرياضيين في عام 2013، معروفة بالفعل لدى الحركة الأولمبية، كعضو في اللجنة التنفيذية القوية ورئيسة لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في مدينة بريزبين الاسترالية.
ومن المتوقع أن يكون تسليم السلطة في منتصف النهار هادئا، حيث يقال إن توماس باخ الذي دافع خلف الكواليس عن اختيار البطلة السابقة، يشركها في كل اجتماعاته منذ شهر مارس الماضي.
بعد 12 عاما من الحكم، يترك البطل الأولمبي السابق في المبارزة وراءه بيتا أولمبيا مزدهرا ماديا، يملك مضيفين لدورة الألعاب الأولمبية حتى عام 2034، وأمَّن اتفاقية البث مع قناة "إن بي سي يونيفيرسال" الأميركية حتى عام 2036، وهو أمر حاسم لماليتها.
لكن يتعين على كيرستي كوفنتري على الأقل فرض بصمتها بسرعة، وهي التي قادت حملة سرية قامت خلالها بالحد من تنقلاتها وأنجبت ابنتها الثانية، دون طرح أي مقترحات ملموسة.
وستتشاور البطلة السابقة لسباق 200 م ظهرا مع نحو مائة عضو في اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء لتحديد "خارطة طريق جديدة"، ثم ترأس اللجنة التنفيذية يومي الأربعاء والخميس قبل التحدث إلى وسائل الإعلام. و
ومع بقاء أقل من عام حتى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، سيتعين على الرئيسة الجديدة أيضا أن تقرر مصير الرياضيين الروس والبيلاروس: ما لم يكن هناك سلام دائم في أوكرانيا، فإن المشاركة المحدودة في المسابقات الفردية، تحت علم محايد وشروط صارمة، كما هو الحال في أولمبياد باريس 2024، يبدو الخيار الأكثر ترجيحا.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، سيتعين على كيرستي كوفنتري أيضا ربط علاقة مع دونالد ترامب، رئيس الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجليس عام 2028 والشتوية في سولت لايك سيتي عام 2034.
وقالت مازحة في مارس الماضي "منذ أن كنت في العشرين من عمري، كنت أتعامل مع، دعنا نقول، رجال صعبي المراس في مناصب عليا"، مضيفة "ما تعلمته هو أن التواصل سيكون أمرا أساسيا ومفتاحا، وهذا أمر يجب أن يحدث مبكرا".
وبالإضافة إلى إجراءاتها المتوقعة بشأن النموذج الاقتصادي للجنة الأولمبية الدولية وتأثيره على المناخ، وهي قضايا وجودية بالنسبة للحركة الأولمبية، فسيتعين على الهيئة الأولمبية أيضا منح شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 والتي تتنافس عليها الهند إلى جنوب إفريقيا مرورا بتركيا والمجر وقطر والمملكة العربية السعودية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول