ناجي شحاتة: الإخوان يعتقدون أن من يحكم بالأوراق كافر.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إن الشخصية الإخوانية لها طبيعتها الخاصة، وتتمثل عقيدتهم في أن من يخالفهم في الرأي عدو لهم، كما أنهم لا يعترفون بالقانون الوضعي، ويعتبرون أن من يحكم بالأوراق المتاحة أمامه كافر، وذلك لأنه خرج من شرع الله، وهذه المباديء سبب عداء الإخوان مع رجال القضاء.
وأكد المستشار ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإخوان يعتقدون أن القضاه هم السبب الأول وراء تعطيل أهدافهم وآمالهم، وأن القضاء يقف أمام تنفيذهم للمشروع الإسلامي الخاص بهم، هذا المشروع يتلخص في كلمة واحدة وهي أنه لا يوجد شيء يسمى دولة، ولكن يوجد ما يُطلق عليه أرض الإسلام.
واستطرد:" سيد قطب قال من قبل إن الوطن حفنة من تراب عفن، وهذا دليل على عدم اعترافهم بحدود وطن، وسيد قطب هو من رسخ مباديء الإخوان المغلوطة في أذهان هذه الجماعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد ناجي شحاتة المستشار محمد ناجي الإرهاب الدكتور محمد الباز دائرة الإرهاب ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يكشف عن إجراء عاجل للطريق الدائري الإقليمي
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن سيتم ضغط الوقت لإنهاء عملية الصيانة بالطريق الإقليمي والكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الإقليمي في أقصر مدة ممكنة وفقا للمعايير العالمية.
أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن البيان الصادر اليوم من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير، أكد أنه سيتم ضغط الوقت، وأن وزارة النقل ستبذل كل جهودها لضغط الوقت وتوفير الموارد اللازمة لعملية الصيانة وإنهائها في أقرب وقت ممكن.
وعن سلامة الطريق، أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هناك إجراءات تتعلق بالسيارات الملاكي والنقل، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع المرور، حيث سيتم تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بصورة دورية ومفاجئة للسائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات المطبقة في هذه الحالات.