وزير الداخلية الأردني يعلن حظر أنشطة الاخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الأردن – أعلن وزير الداخلية الأردني امس الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والانتساب أو الترويج والنشر لها ومصادرة أملاكها وإغلاق مكاتبها.
وجاء ذلك، على خلفية القبض على خلية كانت تحضر مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وأكد الوزير مازن الفراية أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها يهدد الأردنيين ويعيق التنمية، معتبرا أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة هددوا حياة المواطنين.
وقال وزير الداخلية الأردني إنه ثبت قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بنشاطات مزعزعة للاستقرار، مؤكدا أن ما تم كشفه من متفجرات وصواريخ في الأردن أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.
وكشف أن عناصر هذه الجماعة الإخوان المنحلة كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة.
وأكد الفراية أنه لا يمكن القبول بتخزين متفجرات وأسلحة داخل الأحياء، مشيرا إلى أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة حكما عملوا في الظلام لزعزعة الأمن.
وأعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان فورا، واعتبار الانضمام لجماعة الإخوان أمرا محظورا أمام القانون.
وأكد أنه سيتم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان وإغلاق كل مكاتب جماعة الإخوان في كافة مناطق المملكة.
وأكد الوزير حل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق كل مكاتبها.
وكانت دائرة المخابرات العامة، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الأردنی جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام