ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
#سواليف
تستند قرارات #الأردن إلى #الدستور والقوانين الناظمة، التي تضع المصلحة العليا للدولة فوق جميع الاعتبارات، وفق ما أفاد به #قانونيون.
وأوضحوا في تصريحات لـ(بترا) أن #الترويج لأي #جماعات تهدد السلم المجتمعي، أو يسعى أفرادها إلى امتلاك السلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يشكل #جريمة يعاقب عليها #القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لما تنطوي عليه من خطر على الأمن العام وتضليل للرأي العام.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يترتب عليه قيود تتعلق بالنشر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويحافظ على النظام العام، مؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون هو الفيصل في هذه القضايا، لضمان تحقيق المصلحة العامة العليا.
مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.
وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .
ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.
وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.
وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.
وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على هذه النشاطات قد ارتكبوا أفعالاً جرميّة بحكم المواد (159-163) من قانون العقوبات الأردني.
وقال إنّ الانتساب لهذه الجمعية أو اشغال عمل وظيفي فيها يعرّض الشخص لعقوبة الأشغال المؤقتة بحد أدنى أي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتجريم من يتبرع بالأموال لهذه الجهة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فلا تعامل مع هذه الجهة تحت طائلة التجريم.
وأشار إلى أنَّ المتتبع لموقف القضاء الأردني بعد صدور قرار حل الجمعية يجد بأن القضاء لم يعترف لهذه الجمعية بالطبيعة القانونية، أو الكيان المستقل، وأنكر أي صفة تمثيلية لهيئاتها الإدارية أو من يدّعون تمثيل هذه الجمعية المنحلة.
ولفت إلى أنَّ الأردن أعلن عن قرارات مرتبطة بالجماعة تضمّنت الإنفاذ الفوري لأحكام القانون وبنهج الإفصاح الاستباقي عن المعلومات باعتباره مبدأ مهما بإطار الحق في الحصول على المعلومات، حيث تدفقت المعلومات بانسيابية حول هذه القضية.
وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حذرت من النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وعمّمت هيئة الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة.
ونوه إلى أنه ومن منظور قانونيّ وفي ضوء المعطيات القانونية لوضع جماعة الإخوان المنحلة فإنه من الضرورة الاحتكام إلى المصلحة العامة، واليقظة بعدم الانجرار حول أي محاولات استقطاب أو استغلال للمشاعر الدينية، والتقيد بأحكام القانون الأردنيّ وفاءً للوطن ونصرةً للحق، فالأردن دولة قانون ومؤسسات.
وبين أنه ومن ناحية قانونية، فإنّ النشر الالكتروني سواءً بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام أو تقنية أو منصة تواصل اجتماعي حول جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة من حيث أفكارها أو الدفاع عن معتقداتها أو تداول بياناتها يدخل في إطار الجريمة بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية ويرتب العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأشار أن وزير الداخلية مازن الفراية أكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير المسؤولة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة دون الخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره، وهذا يشير إلى أن حقوق الإنسان حاضرة في الأردن وفي كل ظرف باعتباره مبدأ تأسيسيّاً للمملكة الأردنية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لعام 1928.
وحول المقاربة الحقوقية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد بأن الأردن دولة تحترم التزاماتها على صعيد القانون الدولي، حيث أنّ النشر المتعلق بجمعية غير مشروعة سواءً بالترويج لأفكارها أو معتقداتها أو محاولة إثارة الفتنة أو التحريض يخرج عن إطار حرية التعبير باعتبارها حقاً قابلاً للتقييد بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـــــ”جماعة الإخوان المسلمين” المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأعلنت هيئة الإعلام في تعميم لها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن الدستور قانونيون الترويج جماعات جريمة القانون جماعة الإخوان المسلمین أو إعادة إلى أن نشر أو
إقرأ أيضاً:
هل تحظر بريطانيا بالستين أكشن بموجب قانون الإرهاب؟
لندن – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، نية الحكومة إدراج حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستين أكشن "Palestine Action") ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا.
وتأتي هذه الخطوة عقب عملية نفذها نشطاء من الحركة، حيث اقتحموا قاعدة "بريز نورتون" العسكرية وقاموا برش طائرات حربية بالطلاء الأحمر. وقد وصفت كوبر الحادث بـ"المخزي"، وأكدت أن "هذا النوع من الأفعال يشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني".
وقالت كوبر إن الحركة "لها سجل طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة"، مؤكدة أن مشروع القرار سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، وفي حال تمريره، سيصبح الانتماء للحركة أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن.
وتشير معلومات من داخل وزارة الداخلية البريطانية، حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة تُراجع بشكل دوري.
ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمكن لوزيرة الداخلية فرض الحظر على منظمة إذا اقتنعت بشكل معقول بأنها معنية بأعمال إرهابية، وكان ذلك الإجراء متناسبًا مع طبيعة التهديد.
ويُعرف التنظيم بأنه "معني بالإرهاب" إذا كان يرتكب أو يشارك في أعمال إرهابية، أو يعدّ لها، أو يشجع عليها، أو يمجدها بصورة غير قانونية، أو يرتبط بأي شكل آخر بالإرهاب.
مناصرون لـ #فلسطين ينظمون وقفة أمام البرلمان البريطاني للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل#الجزيرة_مباشر #بريطانيا pic.twitter.com/YqTVjHnaKd
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2025
الحركة تردوصرحت المتحدثة الرسمية لحركة "بالستين أكشن"، للجزيرة نت، "هذا رد فعل غير متزن على عمل سلمي متمثل في رش الطلاء احتجاجًا على تواطؤ الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل لذبح الشعب الفلسطيني".
إعلانوترى المتحدثة أن "الجريمة الحقيقية ليست الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية، بل جرائم الحرب التي مكنت هذه الطائرات من تنفيذها بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل".
ووصفت المتحدثة ما حدث "بأنه نفاق فجّ من كير ستارمر"، مشيرة لتحول في موقف ستارمر الذي كان قد دافع عن محتجين اقتحموا قاعدة جوية بريطانية في عام 2003 لمنع قصف العراق، وأنه اعتبر حينها احتجاجهم قانونيًا لأن نيتهم كانت منع جرائم حرب.
وأردفت "أما اليوم، فهو يخضع لضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل وشركات السلاح التي تضررت مصالحها من عملياتنا، ويعمل على إسكاتنا".
وتابعت المتحدثة أنهم معلمون، وممرضون، وطلبة، وآباء. يشاركون في أعمال غير عنيفة لتعطيل عمل الشركات الخاصة التي تسلح إسرائيل في إبادة الفلسطينيين، من خلال رش الطلاء أو دخول مقرات المصانع. ومن السخف أن يتم تصنيفهم إلى جانب جماعات إرهابية مثل داعش وناشيونال أكشن وبوكو حرام.
وأضافت أن مسؤولين سابقين في الشرطة، ووزراء سابقين من المحافظين والعمال -مثل كريس فيلب ولورد فالكونر- صرحوا بأن تصنيف الحركة جماعة إرهابية لا مبرر له.
وأضافت في حديثها للجزيرة أن منظمات قانونية وحقوقية رائدة مثل أمنستي وليبرتي عارضت المشرع، معتبرة أن تصنيفهم خطوة صادمة وتصعيد غير مقبول في حملة الحكومة ضد حرية الاحتجاج في البلاد.
وقالت إن الأجيال القادمة ستنظر إلى من وقفوا ضد تواطؤ الحكومة البريطانية في هذه الإبادة على أنهم كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ.
وأكدت الحركة أن "البيان الصادر عن وزيرة الداخلية احتوى على مزاعم زائفة تبنتها جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل"، مشيرة إلى أنها "عينت محامين وتتابع جميع المسارات القانونية للطعن في القرار".
وفي وقت سابق من صباح أمس، أرسلت 7 منظمات قانونية وحقوقية رسالة إلى وزيرة الداخلية تحثّ فيها الحكومة على عدم المضي في تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، محذرة من استخدام قوانين الإرهاب لتجريم الحراك الداعم لفلسطين.
وجاء في الرسالة الموقعة من كل من: المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز القانون من أجل المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة السلاح، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني.
وقالت جنين حوراني أحد أعضاء حركة الشباب الفلسطيني، للجزيرة نت، إن الحكومة تحاول بشكل ممنهج تجريم وعزل الأشخاص الذين يطالبون بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الإبادة الجارية التي تنفذها إسرائيل، بدلا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية".
وذكرت حوراني بأن إسرائيل تخضع لمحاكمة في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لقادتها بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن "بالستين أكشن" تستخدم وسائل غير عنيفة تستهدف مواقع مرتبطة بهذه الجرائم، مؤكدين أن تصنيف الحركة إرهابية خطوة خطرة لتجريم الاحتجاجات السياسية، في وقت ترتكب فيه إسرائيل مذابح يومية بحق مدنيين محاصرين في غزة.
إعلان
معارضة برلمانية متصاعدة
في ظل الجدل المحتدم حول قرار الحكومة البريطانية، عبّر عدد من نواب البرلمان، بما في ذلك نواب حزب العمال الحاكم نفسه، عن رفضهم لهذا الإجراء واعتبروه تصعيدا خطيرا يهدد حق الاحتجاج السلمي ويشكّل انحرافا نحو الاستبداد.
وقالت النائبة السابقة لوزارة الداخلية في ظل المعارضة، ديان أبت، عبر تغريدة لها "يبدو أن الحكومة مرتبكة بين الاحتجاج والإرهاب. للتوضيح، ما تفعله إسرائيل هو الإرهاب، وما تفعله بالستين أكشن هو الاحتجاج عليه".
في حين أعرب النائب جون تريكت عن تأييده لمنظمة "ليبرتي" التي اعتبرت أنه "من الضروري مواجهة هذا التوجه نحو السلطوية".
كما غردت النائبة ناديا ويتوم قائلة "استهداف المحتجين غير العنيفين بهذه الطريقة هو سوء استخدام لصلاحيات مكافحة الإرهاب. هذا يشكّل سابقة خطيرة يمكن للحكومات المستقبلية استخدامها ضد معارضيها".
في حين وصف النائب ريتشارد بيرجون القرار بـ"الخطوة الخطيرة"، مشيرا إلى تاريخ طويل في بريطانيا من الاحتجاجات السلمية المباشرة لمعارضة الحروب، مثل النساء في قاعدة غرينهام كومون.
بدورها، ذكّرت النائبة زارا سلطانة بموقف رئيس الوزراء كير ستارمر عام 2003. وفي تغريدة له، عبّر النائب السابق لوزارة المالية في ظل المعارضة، جون ماكدونيل، عن استغرابه من مساواة الحكومة بين المحتجين في بالستين أكشن وبين جماعات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام، مؤكدا أن قوانين مكافحة الإرهاب لم تُسنّ لهذا الغرض.