تنمية مهارات مأموري الضبط القضائي بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
نظمت هيئة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة اليوم حلقة عمل بعنوان تنمية قدرات مأموري الضبط القضائي وكافة العاملين في مجال الرقابة البيئية، استهدفت موظفي الضبط القضائي بهدف تعزيز المهارات العملية والنظرية للمفتشين، وتزويدهم بأحدث المعارف المتعلقة بالجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب تنمية قدراتهم في إعداد التقارير الفنية، وضبط المخالفات، وآليات التعامل مع الحالات الميدانية بمهنية واحتراف.
تطرق الدكتور خليل الشرياني باحث قانوني بهيئة البيئة إلى الإجراءات والصلاحيات والمهام التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي والأسس والضوابط القانونية الواجب اتباعها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم البيئية والبيانات التي يتوجب تدوينها في محاضر الضبط والتفتيش وأقوال المخالفين، كما عرج الباحث في الحلقة على الأسس التي يجب أن يتبعها الموظف حامل صفة الضبطية القضائية وقت الزيارات الميدانية وذلك استنادا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تولي اهتماما بالغا لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأبرز هشام بلاوي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، على مدى يومين، أن النيابة العامة أصدرت في هذا الصدد طلبات للسلطات القضائية الأجنبية، وسهرت على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأضاف أن النيابة العامة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، لافتا إلى أنه « من موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر هذه المؤسسة الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن يكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود ».
وفي معرض استعراضه للتهديد المتصاعد للجريمة المنظمة العابرة للحدود، توقف رئيس النيابة العامة عند التحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية، وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها، وصعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها.
وبحسب بلاوي، تزداد درجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بسبب الاستغلال المتزايد للتنظيمات والعصابات الإجرامية للطفرة التكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم اليوم، والتي توفر آليات سريعة للاتصال في ظل تنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات متطورة تيسر ارتكاب الأفعال الجرمية وإخفاء عائدات الجريمة في شكل عملات مشفرة.
ويروم هذا اللقاء العلمي الذي تنظم أشغاله تحت عنوان « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن