ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مأمور الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد الضبط القضائي الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
قررت نيابة شمال الجيزة،حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الفودو، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، في عدة مناطق، وترويجها بين عملائه.
رصد رجال المباحث تحركات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض عليه، في كمين أعد له، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
اعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب ضبطه، بالاتجار فى المواد المخدرة، والمبلغ المضبوط من حصيلة ترويج المخدر، والهاتف للتواصل مع المتعاطين من عملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟