نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البناء التصالح القانونية رخصة البناء وزارة التنمية المحلية نموذج 8
إقرأ أيضاً:
بينها تعديل حكومي.. الدبيبة يطرح مبادرة سياسية جديدة
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن عزمه إعلان مبادرة سياسية خلال أيام للخروج من المأزق الوطني، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس وزارء حكومة الوحدة، حيث أوضح الدبيبة أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتمثل في إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية.
أما المسار الثاني، فيهدف إلى إطلاق مشروع “الاستعلام الوطني” كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية؛ في حين يتضمن المسار الثالث وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ما وصفه بـ”ذريعة وجود حكومة موازية” وفقا لتصريحات الدبيبة.
عملية أمنية لفرض سلطة الدولة
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الدبيبة أن الحكومة نفذت “عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون”، مشيرا إلى نجاحها بأقل الخسائر.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه العملية الأمنية تمثل “بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية”، مؤكدا أنه لن يُسمح مجددا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج إطار القانون، وأن المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن.
وحذر الدبيبة “من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية”.
وانتقد الدبيبة ازدواجية مواقف بعض النخب السياسية، مشيرا إلى أن “من هاجم طرابلس سابقا بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها”.
وأكد رئيس الحكومة تلقيه دعما دوليا واسعا لخطوات بسط الأمن، وأن المجتمع الدولي أدرك أن ما تقوم به الحكومة ليس صراع نفوذ بل فرض لسلطة القانون، مشيرا إلى توفير حماية شاملة للمتظاهرين السلميين دون تسجيل أي اعتقالات أو تجاوزات.
المصدر: اجتماع مجلس الوزراء
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق