المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي السلطة القضائية الضمانات القانونية القضاء الجنائي المجلس الأعلى المحاكمة العادلة المعرض الدولي للنشر والكتاب رواق المجلس المجلس الأعلى للسلطة القضائیة القضاء الجنائی
إقرأ أيضاً:
بيان المجلس الأعلى لقبيلة الكواهلة
بيان المجلس الأعلى لقبيلة الكواهلة :
بسم الله و الحمد لله القائل :
( وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (139) إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).
صدق الله العظيم
و صلى الله و سلم و بارك على سيد المجاهدين ناصر الحق بالحق و الداعِ إلى الصراط المستقيم…
أما بعد :
فقد ظللنا نتابع لليوم الرابع بقلق شديد قضية الإختطاف و الإحتجاز التعسفي الذي لحق بإبن السودان و ابن قبيلة الكواهلة، المجاهد قائد لواء البراء بن مالك…
هذا الفتى المقدام الذي لبَّى
هو و إخوته نداء الدفاع
و الزود عن حياض الوطن من غير كلل ولا ملل ، بالرغم من العذر الطبي أبت نفسه إلا الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق…
شأنه شأن الكثير من أبناء القبيلة و أبناء الوطن الأفذاذ.
و عليه بإسم المجلس الأعلى لقبيلة الكواهلة نطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة
و رئيس المجلس السيادي
و وزارة الخارجية و وزارة الدفاع و جهاز الإستخبارات الوطني التدخل العاجل لإطلاق سراح القائد/ المصباح محمد طلحة أبو زيد الذي طالته يد الغدر و الخيانة، و عليه أي تأخير في إطلاق سراح ابن القبيلة ( المجاهد الذي بذل النفس لا لسلطة و لا لجاه و إنما دفاعاً عن الوطن ) .
يعد هذا التأخير متعمداً
و القصد منه إقصاء أبناء القبيلة من المناصب القيادية لمصلحة جهات معينة مما يترتب على هذا الإقصاء رد فعل فعل لا يُحمد عقباه…
عاش السودان حراً أبياً…
يدٌ بيد مع جيشنا للزود عن الوطن.
و الله من وراء القصد.
المجلس الأعلى لقبيلة الكواهلة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات