المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي السلطة القضائية الضمانات القانونية القضاء الجنائي المجلس الأعلى المحاكمة العادلة المعرض الدولي للنشر والكتاب رواق المجلس المجلس الأعلى للسلطة القضائیة القضاء الجنائی
إقرأ أيضاً:
استقالة جماعية لأعضاء المحكمة العليا بالعراق.. ما علاقة الكويت؟
في خطوة وصفت بـ"الصادمة"، قدّم تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية بالبلد) استقالاتهم من مناصبهم، وسط تحذيرات من تسبب هذه الأزمة في تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
الاستقالات الجماعية أحدثت زلزالا في السلطة القضائية العراقية، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة قرارات صدرت عن المحكمة تسببت بجدل واسع في العراق، سواء محليا بين أربيل وبغداد، أو على مستوى الإقليم بعد قرارها إلغاء اتفاقية تتعلق بالحدود المائية للبلاد مع الكويت.
ما علاقة الكويت؟
ورغم أن القضاة لم يفصحوا عن استقالاتهم الجماعية، لكن نوابا في البرلمان العراقي ومحللون تحدثوا عن أنها جاءت بسبب ضغوطات سياسية تعرضوا لها مؤخرا، وخصوصا فيما يتعلق بقضية اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت التي ألغتها "المحكمة الاتحادية" مطلع أيلول 2023.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب رائد المالكي، في بيان إن "الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة، لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا"، مؤكدا أن هذه "سابقة خطيرة" في مسيرة القضاء العراقي.
من جهته، قال الخبير القانوني والسياسي العراقي، أمير الدعمي لـ"عربي21" إن "أحد الأسباب الرئيسة وراء الاستقالات هي الضغوطات التي تمارس من السياسيين على المحكمة الاتحادية، وخصوصا في مسألة اتفاقية خور عبد الله مع الكويت"، متوقعا أن "تبقى هذه القضية معلقة ولن تحلها الأزمة الحالية".
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وكان من المقرر أن تبت المحكمة بالطعون في 22 حزيران/يونيو الجاري.
وأشار الدعمي إلى أن "رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، أخطأ في طلب عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة (يضم زعماء جميع القوى السياسية المشاركة بالحكومة) والرئاسات الثلاث، والتباحث بمسائل قضائية، وهذه سابقة خطيرة لتسيس الشأن القضائي بشكل علني".
وتابع: "لا نستبعد التسيس أو الضغوط السياسية على السلطة القضائية، وخاصة المحكمة الاتحادية، لكن أن يكون بهذا الشكل العلني، فإن هذا يمس مصداقية القضاء وحياديته، خصوصا إذا ما علمنا أن الدستور ينص بأنه لا سلطان على القضاء إلا القانون".
ولفت الدعمي إلى أن "أحد أسباب استقالة القضاة قد يكون أيضا الصراع بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، خصوصا بعد قرارات لمحكمة التمييز نقضت فيها الكثير من قرارات الاتحادية، رغم أن قرارتها باتة وملزمة للسلطات كافة، ولا يمكن الطعن بها من أي جهة".
تعطيل الانتخابات
وبخصوص انعكاس استقالة القضاة من المحكمة الاتحادية على الانتخابات البرلمانية، قال الدعمي إن "تعطل هذه الجهة القضائية يعني أن موضوع الانتخابات البرلمانية يصبح في خبر كان، لأنه لا يمكن أن تمضي العملية الانتخابية من دون مصادقة هذه المحكمة على نتائجها".
وطرح الخبير القانوني ثلاث مسارات لإنهاء الأزمة الحالية، الأول هو "عدول هؤلاء القضاة عن الاستقالة خلال مدة 15 يوما، والمسار الثاني، هو اجتماع الأطراف الأربعة: مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، والادعاء العام، والإشراف القضائي، لاختيار بدلاء عن المستقيلين".
ورأى الدعي أن "اختيار بدلاء غير ممكن في الوقت الحلي، وذلك في ظل الصراع الكبير بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، إضافة إلى وجود المحاصصة الطائفية والعرقية في اختيار القضاة".
أما المسار الثالث، يضيف الدعمي، هو أن "تكون هناك تسوية معينة باتجاه أن يحال رئيس المحكمة الاتحادية إلى التقاعد ويعود الأعضاء المستقيلين إلى أماكنهم".
من جانبه، قال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي لـ"عربي21" إن "أسباب الاستقالة للقضاة غير معلومة حتى الآن، لكن الأمر وارد أن يستقيل القاضي حالة حال موظفي الدولة الآخرين، وأن المحكمة الاتحادية مكونة من رئيس ونائبه، إضافة إلى سبعة قضاة أصيلين، إضافة إلى أربعة احتياط".
وأكد التميمي أن "من يكشف أسباب الاستقالة هو مجلس القضاء الأعلى، والتحقيق في حال وجود تدخل في شؤون المحكمة أو ضغوطات تمارسها جهات عليها، وبالتالي يحيل القضية إلى إحدى المحاكم، وكذلك يحق للإشراف القضائي أن يفعل الشيء نفسه".
وشدد الخبير القانوني على أن "دور المحكمة وعملها مهم جدا في البلاد، وقراراتها باتة وملزمة، فهي تفسر الدستور وتحل النزاعات بين المركز والإقليم، وتصادق على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وأن الفراغ الذي حصل في المحكمة سيحل قريبا لأن المدة طويلة إلى الانتخابات".
ورأى التميمي أن "استقالة هؤلاء القضاة لا يعني أن المحكمة أصبحت بحكم المنتهية، لأنها هيئة قضائية متكاملة، وأنه في حالة قبول الاستقالة من مجلس القضاء الأعلى يجري اختيار آخرين مكانهم".
وخلص الخبير القانوني إلى أن "اختيار القضاة يجري من أربعة أطراف هي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والإشراف القضائي والادعاء العام، وترسل الأسماء إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليهم".
وجرى تأسيس المحكمة الاتحادية العليا في عام 2005، ومقرها في بغداد، وتتركز مهمتها طبقا للقانون، في فض النزاعات الدستورية، وتتميز في أن قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، ولا يحق الطعن فيها.
ورغم أنها- طبقا للدستور العراقي- جهة قضائية مستقلة، لكن الأحزاب النافذة في العراق دأبت منذ تأسيسها عام 2005 على الزج بقضاة يمثلونها في المحكمة، الأمر الذي جعلها تواجه في كثير من الأحيان اتهامات بإصدار قرارات خاضعة للتأثيرات السياسية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال