ضبط 73 متهما على ذمة قضايا جنائية مختلفة في المناطق المحررة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت السلطات الأمنية في المناطق المحررة باليمن الجمعة، ضبط 73 متهما على ذمة قضايا جنائية مختلفة، خلال 24 ساعة الماضية.
وحسب بيان نشره الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فإن إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة تلقت 79 بلاغاً بقضايا جنائية مختلفة تمكنت خلال ال24 الساعة من ضبط 59 جريمة، فيما لازالت جهود وإجراءات البحث والتحري في محافظات مأرب، و حضرموت الساحل والوادي والصحراء، وشبوة، والضالع وحجة ولحج عن 20 جريمة لكشف ملابساتها وضبط الجناة.
ووفقا لتقارير الحالة الأمنية الصادرة عن القيادة والسيطرة توزعت الجرائم المضبوطة بين: 16جريمة إيذاء عمدي خفيف، و10جرائم حيازة وتعاطي مخدرات، و 8 جرائم سرقات مختلفة، و 8 جرائم اعتداء على أملاك غير،و3 جرائم نصب واحتيال، وجريمتي زنا، وجريمتي سب وشتم، و جريمتي انتهاك حرمة مسكن، ومعدل جريمة واحدة اعتداء على الأملاك العامة، و الابتزاز الالكتروني، وخيانة الأمانة ،والتهديد، وهتك العرض، وانتحال شخصية، و شهادة الزور.
وكانت أجهزة الشرطة قد ضبطت 73 متهما موزعين على المحافظات وفقا للتالي: محافظة حضرموت الساحل27متهما، ومحافظة تعز 13 متهما، ومحافظة لحج 8 متهمين، والعاصمة المؤقتة عدن 7متهمين، ومحافظة مأرب 7 متهمين، ومحافظة حضرموت الوادي 5متهمين، ومحافظة المهرة 3 متهمين، وشبوة متهمين اثنين، ومحافظة الضالع متهم واحد.
وأشارت التقارير أن أجهزة الشرطة احتجزت المتهمين المضبوطين على ذمة الإجراءات القانونية بالجرائم المنسوبة إليهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الشرطة جرائم جنائية حقوق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة