توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد إرشادات عملية لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدوا على ضرورة تسريع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، المعتمدة في ديسمبر 2024، حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة، وضمان تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة بسرعة، مع توسيع استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات جنائية قابلة للقياس مع تحديد معايير لتقييم فعاليتها.
وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإعلان المؤتمر، والتي ستنطلق في شتنبر 2025، بهدف ضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي، الذي سيتم اعتماده خلال المؤتمر في أبريل 2026، الأولويات والتحديات الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وأكد هشام ملاطي، في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 15 دولة إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، أن “التحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
وفي إطار أشغال الاجتماع، نظمت وزارة العدل فعالية جانبية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث تم استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فاعلة لصياغة سياسات جنائية مرتكزة على الأدلة والمعطيات العلمية.
وأبرز المشاركون أهمية هذه الآليات في توفير بيانات دقيقة تسهم في رصد الاتجاهات الإجرامية وفهم عواملها الأساسية وتقييم فعالية التدخلات الجنائية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإرهاب التعاون الدولي الجرائم البيئية الجريمة السيبرانية الجريمة المنظمة العدالة الجنائية مؤتمر الأمم المتحدة مراكش
إقرأ أيضاً:
مركزا شرطة أبوسليم والمدينة ينفذان سلسلة من الضبطيات النوعية في قضايا جنائية
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن داخل أحياء المدينة، تمكن كل من مركز شرطة أبوسليم ومركز شرطة المدينة من تنفيذ عدة ضبطيات ناجحة في قضايا جنائية متفرقة.
ونفذ أعضاء التحري بمركز شرطة أبوسليم عمليات ميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين في قضايا متنوعة، من أبرزها:
* ضبط شخص متهم بإيذاء جسيم وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، حيث تم الاستدلال معه وإحالته إلى النيابة العامة.
* ضبط شخصين في واقعة سرقة من داخل منزل، وتم استيفاء الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بإيداعهما السجن.
* ضبط متهم في قضية حريق عمد والتشهير، وقد أحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات الأولية.
* ضبط شخص في قضية سرقة من داخل مركبة، وآخرين في سرقة من داخل مخزن، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة المختصة بعد استيفاء محاضر الاستدلال.
وفي السياق ذاته، أعلن مركز شرطة المدينة عن ضبط شخص متهم بسرقة دراجتين ناريتين من مواقع مختلفة داخل المدينة القديمة، وذلك عقب بلاغات تقدم بها مواطنون.
وبفضل جهود التحري، تم التعرف على المشتبه به وضبطه، حيث اعترف بارتكابه الواقعتين، وتم استرجاع الدراجتين وإحالته إلى النيابة العامة.
وتؤكد هذه العمليات أن مراكز الشرطة في طرابلس تواصل تكثيف جهودها الأمنية والاستجابة السريعة للبلاغات، بما يعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين ويضمن الاستقرار داخل الأحياء.
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 19:19