غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة غدا لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، للعمل على حلها.
وبدأت اللجنة بطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة العاطي، بشأن عدم صيانة وترميم بعض الملاعب بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية (ملعب مركز شباب صدقا – ملعب مركز شباب منشأة بطاش – ملعب مركز شباب الميهي)، وكذلك عدم صيانة وترميم بعض ملاعب مراكز الشباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بخصوص مركز شباب صدفا ومنشأة بطاش: "سيتم تدبير كشافات للملاعب خلال شهر من تاريخه، وفيما يخص مركز شباب الميهي، فبالمعاينة على الطبيعة تبين أنه لم يتم توصيل التيار الكهربائي بالملعب، وتم التنبيه على إدارة المركز باتخاذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك للحفاظ على الملعب وإنارته، وكذلك حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللازمة للملعب وإدراجه بالخطة الإنشائية للوزارة."
وأوضح الدكتور محمد عساف، أنه بالنسبة إلى مركز السنبلاوين، فإنه مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية)، وتم إدراج صيانة الملاعب ضمن المبادرة. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
أما بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن (أسباب تأخير إشهار مراكز شباب القزازة والعمارنة والطوابرة منذ عام 2022 – أسباب توقف منحة وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب والتي تسهم في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها)، فقد عقب وسام فاروق، مدير عام مراكز الشباب، بأنه لم يتمكن مفوضو الإشهار للمراكز المذكورة أعلاه من استيفاء مستندات الإشهار، وتمت مخاطبة إدارة شباب المنزلة بالتواصل مع مفوضي الإشهار لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وفي حال استكمالها سيتم إشهار تلك المراكز. كما لم ترد موافقة الجهات المعنية، وكذلك موافقة وزارة الزراعة على استخدام قطع الأراضي بالقُرى المذكورة لإقامة مراكز شباب عليها.
وأضاف أنه جاري قيام المديرية بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب الخاصة بالإشهار، بالتنسيق مع السيد النائب، علمًا بأنه لم يتم استيفاء باقي المستندات من قبل مفوضي الإشهار لحين ورود موافقات وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية، واستيفاء باقي المستندات.
وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال رد كتابي رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم بشأن موضعي طلب الإحاطة سالفي الذكر.
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، لإجراء الصيانة اللازمة لملعب مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، فقد وردًا على موضوع الطلب، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأن المركز مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية). وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
وفيما يخص موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مجدي الأمير، بشأن استبدال الكابل الهوائي بكابل أرضي بقرية ميت شريف، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، حيث إنه يمر أعلى ملعب مركز شباب ميت شريف، مما يمثل خطورة على أعضائه، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم عمل مقايسة من شركة الكهرباء، وسيتم تدبير المبلغ المالي ضمن خطة العام المالي القادم. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال أصل المقايسة إلى وزارة الكهرباء والطاقة لاعتماد المبلغ المالي المطلوب لها، مع إفادة السيد النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلب الإحاطة المقدم من المقدم من النائب ملعب مرکز شباب مراکز الشباب مدیر عام
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.