إعادة فتح ميناء الغردقة وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 26 ابريل 2025 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.
وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة موانئ البحر الأحمر غلق الميناء سوء الأحوال الجوية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي:خط كركوك -ميناء بانياس لا يصلح لنقل النفط الخام
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الخبير في شؤون النفط، حمزة الجواهري، الثلاثاء، تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس، مؤكداً أن الخط قديم ومتهالك ولا يصلح لنقل النفط الخام.وقال الجواهري في تصريح صحفي، إن “الخط متهالك منذ عام 1972، ولم تستخدمه سوريا لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية، كما أن عمره يقترب من قرن، وبالتالي فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له”.وأضاف أن “سوريا لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على العراق تحت عنوان إعادة التأهيل”، متسائلاً: “ما المبررات التي تدفع العراق لمنح خط نفط لحكومة غير مستقرة ومتهمة بالإرهاب وارتكاب المجازر”.وبيّن أن “العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يلبي الاحتياجات بالكامل ولا يخضع لسيطرة دول أخرى وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط مقارنة بنحو 6 دولارات عبر بانياس”.وأوضح أن “بناء خط جديد يتطلب كلف تطويرية وتشغيلية ورأسمالية تسترد خلال 20 إلى 25 عاماً، فما الدافع لتحمل هذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل طاقته التصديرية إلى 6 ملايين برميل يومياً ويتمتع بحماية دولية ولم يُغلق منذ أكثر من 70 عاماً”.ووصف الجواهري المشروع بأنه “هدر للمال العراقي”، داعياً الحكومة إلى “عدم إبرام أي اتفاق بهذا الشأن مع الجانب السوري وإبلاغه بعدم جدوى المشروع وكلفه الباهظة على العراق”.وكشف أن “تركيا طرحت بديلاً لخط جيهان يسمح بتصدير مليون ونصف المليون برميل يومياً مقابل دولارين و7 سنتات لكل برميل، لكن المقترح لم يحدد الجهة التي تتحمل كلفة التطوير والتشغيل، ما يعني أن العراق سيتكبدها”، متسائلاً: “لماذا يدفع العراق 6 دولارات للبرميل في بانياس أو يخسر في جيهان بينما يمكنه التصدير بـ60 سنتاً فقط عبر الخليج”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل