نواب ديمقراطيون يسألون هيغسيث: لماذا يقتل مدنيون في اليمن؟
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دعا أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع بيت هيغسيث، إلى تقديم تفسير لقتل عشرات المدنيين في الضربات العسكرية الأميركية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.
واعتبر السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وإليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) وتيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، أن "ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر بأنه سيكون صانع سلام في ولايته الثانية غير صحيح".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ لهيغسيث في رسالة نشرتها سلطت عليها الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن هذا "التجاهل الخطير للحياة يثير تساؤلات حول قدرة إدارة ترامب على إجراء عمليات عسكرية، وفقا لأفضل الممارسات الأميركية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والقانون الدولي".
وكان ترامب أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بسبب هجماتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر، فضلا عن استهداف إسرائيل نفسها.
ومنذ ذلك الوقت، قالت الجماعة إن الولايات المتحدة شنت أكثر من ألف غارة على مناطق متفرقة من اليمن.
وتقول جماعات للرصد إن إدارة ترامب غيرت نهجها من التركيز على استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين إلى استهداف قادة الجماعة.
ووفقا لـ"إيروورز"، وهي منظمة مراقبة مقرها بريطانيا، يقدر أن الغارات الأميركية قتلت ما بين 27 و55 مدنيا يمنيا في مارس الماضي وحده، ويعتقد أن عدد الضحايا في أبريل أعلى من ذلك بكثير.
وذكرت المنظمة في وقت سابق من أبريل، أن إدارة ترامب حتى الآن "تختار أهدافا تشكل خطرا مباشرا أكبر على المدنيين، وقد تشير إلى تحمل أكبر لخطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن "الغارات تجاوزت استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية إلى ضرب المناطق الحضرية"، بما في ذلك "البنى التحتية المدنية".
وأدت ضربة أميركية الأسبوع الماضي على مستودع وقود في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، إلى مقتل أكثر من 70 شخصا، وفقا لتقارير إخبارية محلية.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من هيغسيث توضيح عدد المدنيين اليمنيين الذين قتلوا حتى الآن، وشرح الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتجنب مثل هذه الخسائر، كما سألوا عما إذا كانت الوزارة تراقب أعداد القتلى المدنيين المبلغ عنها، بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب لتقليص إجراءات حماية المدنيين التي اعتمدت في البنتاغون خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وكان هيغسيث قد أعرب عن استيائه من القيود المفروضة على "قدرة القوات الأميركية على العمل"، وقال إنه يدعم "قواعد الحرب للفائزين".
وأوضح في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "الحرب على المحاربين": "أعداؤنا يستحقون الرصاص لا المحامين"، معربا عن أسفه لأن "المقاتلين المشتبه بهم الذين أسرتهم القوات الأميركية استفادوا من إمكانية توكيل محامين".
وخلال جلسة استماع لتثبيته في يناير الماضي، سئل هيغسيث عما إذا كان الجيش الأميركي تحت قيادته سيلتزم باتفاقيات جنيف وحظر التعذيب، فأجاب: "ما لن نفعله هو وضع الاتفاقات الدولية فوق مصالح الأميركيين".
وقال السيناتور هولين، الكاتب الرئيسي للرسالة، في مقابلة يوم الخميس: "أشعر بقلق بالغ من أن إدارة ترامب تلغي الضمانات التي نستخدمها لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، ولضمان المساءلة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "هذا السلوك يتعارض مع القيم الأميركية، ويهدد أيضا المصالح الأمنية الأميركية. إذا لم تقللوا الخسائر في أرواح المدنيين فإنكم لا تنتهكون القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تقوضون أيضا أهداف مهمتكم".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب إدارة ترامب إيران مجلس الشيوخ الصواريخ الحوثية اليمن هيغسيث الاتفاقات الدولية القانون الإنساني الدولي اليمن الولايات المتحدة الحوثيون جماعة الحوثي دونالد ترامب إدارة ترامب إيران مجلس الشيوخ الصواريخ الحوثية اليمن هيغسيث الاتفاقات الدولية القانون الإنساني الدولي أخبار أميركا مجلس الشیوخ إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.