يخدر صديق عمره ويلقيه من جبل المقطم بسبب سيارة وهاتف محمول
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتغيب زوجها عقب خروجه من مسكنهما.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما بإستدراج المتغيب نظراً لصداقته بأحدهما.. بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بالسيارة "مستأجرة يعمل عليها كسائق"، وعقب وصولهما قاما أحدهما بتخدير المجنى عليه بواسطة "عبوة مشروب بها أقراص منومة" ، ولدى فقدانه الوعى، قاما بدفعه من أعلى إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول، وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه وضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تم ضبطه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل حوادث اخبار الحوادث الداخلية
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر