ضبط البلوجر لوشا في المقطم بسبب محتوى خادش
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط البلوجر "لوشا" بمنطقة المقطم، وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
حيث كشفت التحريات أن المتهم نشر مقاطع وإيحاءات مُثيرة للجدل بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح، مما أثار استياءً واسعًا ودفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات ضده.
وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات عن البلوجر لوشا، وتحرّر المحضر اللازم وجار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وتقدم أحد المحامين ببلاغ ضد المدعو محمد عبد الحميد والشهير بـ لوشا صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه فيه بارتكاب العديد من الجرائم المعلوماتية والرقمية التي تمس القيم الأسرية والدينية، وتحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، خاصة بين فئة الأطفال والمراهقين، عبر فيديوهاته المنتشرة على منصة يوتيوب وفيسبوك وتيك توك.
اقرأ أيضاًالقبض على البلوجر حسناء شعبان بتهمة نشر الفسق والفجور
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء
نشر الفسق والفجور.. قرار جديد من النيابة بشأن البلوجر خالد الرسام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المقطم البلوجر لوشا محتوى خادش
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة بتهمة خدش الحياء
أحالت جهات التحقيق "سوزي الأردنية" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 8 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمتها، في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، وارتكاب أفعال فاضحة عبر الإنترنت، إلى جانب واقعة غسل أموال.
وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمة أنشأت وأدارت واستخدمت حسابين إلكترونيين على تطبيق "تيك توك" يحملان اسمي "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية elsoozz1"بغرض ارتكاب جرائم مخلة بالآداب العامة ونشر محتوى منافي للقيم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت عبر الحسابين مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا تضمّن عبارات وألفاظًا نابية، وصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة لأخلاقيات المجتمع المصري، كما تضمن البث أفعالاً فاضحة ارتكبتها المتهمة علنًا، وتم توثيقها وإعادة نشرها على منصات التواصل.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة اعتدت على القيم الأسرية والمجتمعية من خلال نشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة، وتم رصد تلك الوقائع بمحاضر رسمية أرفقت بالتحقيقات.
وقررت جهات التحقيق نسخ صورة من الأوراق لفتح تحقيق مستقل بشأن شبهة غسل الأموال الناتجة عن أرباح تلك الأنشطة، على أن يتم إخطار المتهمة بجلسة المحاكمة القادمة.