عاجل - الرئيس السيسى يستعرض مع الجانب الأسترالى فرص الاستثمار فى "اقتصادية قناة السويس"
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، في زيارة رسمية تاريخية بمقر قصر الاتحادية.
حيث تم إقامة مراسم الاستقبال الرسمي، التي شملت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، في مشهد يعكس متانة العلاقات بين مصر وأستراليا.
عاجل:- الرئيس السيسي يستقبل الحاكم العام لأستراليا في زيارة تاريخية بالقاهرة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي والحاكم العام لأسترالياشهد اللقاء عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالحاكم العام الأسترالية في مصر.
تأتي هذه الزيارة في إطار الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.
دور الجالية المصرية في أستراليافي هذا السياق، أشاد الرئيس السيسي بالإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا. كما أكد على دورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يتمتع بها العديد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات.
وأضاف أن هؤلاء الأفراد قد تقلدوا مناصب رفيعة، ما يعكس مدى قوة العلاقة بين الشعبين الصديقين.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدينتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وأستراليا. حيث شدد الرئيس السيسي على الفرص الواعدة التي توفرها مصر للاستثمار، خصوصًا في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، والسياحة، والصناعات التكنولوجية، والتعدين.
كما أكد على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جذب للمستثمرين الأستراليين، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على توطين الصناعات وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاكم العام لأستراليا العلاقات المصرية الأسترالية الجالية المصرية في أستراليا قصر الاتحادية الاستثمار في مصر الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام