نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا ابرزت من خلاله أبرز تصريحات وتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، أمس، لإفتتاح موسم حصاد محصول القمح.

وأكد وزير الزراعة ان الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم لمزارعي القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة، كذلك تم استنباط أصناف جديدة من محصول القمح المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وذات الإنتاجية العالية، كما تم توفير التقاوي الجيدة بالجمعيات الزراعية ومنافذ بيع التقاوي التابعة للوزارة ونشر الخريطة الصنفية للمحصول مبكرا.

واشار فاروق الى انه تم تنفيذ حملات وقوافل للإرشاد والمكافحة ونشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، كما أن أجهزة الوزارة تتابع عمليات الحصاد والتوريد بالمحافظات من خلال غرف عمليات، لعلاج اي مشكلات تواجه المزارعين، لافتا الى انه أيضا تم  توفير الميكنة الزراعية الحديثة للتيسير على المزارعين خلال أعمال الحصاد، لتقليل الفاقد والمجهود.

وأكد الوزير أنه من  المتوقع هذا العام الوصول إلى  إنتاجية تقارب ١٠ مليون طن من القمح، مؤكدا حرصه على التيسير على المزارعين خلال عمليات توريد المحصول.

وقال ان الدولة المصرية حددت سعر استلام القمح مبكرا بمبلغ ٢٢٠٠ جنيه للأردب لتشجيع المزارعين على زراعة المحصول وتوريده، كما  أن الدولة تدعم المرأة الريفية ومشروعاتها وتوفير  التمويل اللازم  بقروض ميسرة لدعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر.

واكد فاروق ان تعديل قانون التعاونيات الزراعية يستهدف  تعميق دور الجمعيات الزراعية، وتقديم خدمات حقيقية للمزارعين.


وفيما يتعلق بأهم التكليفات والتوجيهات العاجلة من وزير الزراعة خلال زيارته لمحافظة الشرقية تمثلت في: خفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعين لتصبح ١٠٠٠ للفدان بدلا من ١٢٠٠ جنيه، مشددا على تنقية الحيازات الزراعية والتأكد من عدم وجود حيازات وهمية، والحصر الفعلي للزراعات وازالة التعديات الزراعية في المهد، فضلا عن عدم صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية.

وشدد فاروق على التيسير على المزارعين وازالة اية معوقات في عمليات صرف الأسمدة. فقا للمقررات السمادية للمحاصيل المنزرعة، فضلا عن سرعة الانتهاء من اعمال تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية كي تليق بالمزارع المصري، والتركيز على خدمات الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين والمربين.


ووجه وزير الزراعة بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتكثيف حملات مكافحة الآفات والحشائش وتوفير المبيدات بالجمعيات الزراعية، كذلك تطوير المشروعات الانتاجية التي تنفذها الجمعيات الزراعية، ومضاعفتها، إضافة الى فتح المزيد من منافذ تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد افتتحا أمس موسم حصاد القمح، كما تفقدا عدد من مشروعات التعاون والاصلاح الزراعي بمركزي بلبيس والزقازيق، يرافقهما عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ومسئولي برنامج الأغذية العالمي.

طباعة شارك الزراعة وزير الزراعة الشرقية القمح محصول القمح حصاد محصول القمح

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الشرقية القمح محصول القمح حصاد محصول القمح على المزارعین وزیر الزراعة محصول القمح

إقرأ أيضاً:

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.

كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.

ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية

الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح

«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة

مقالات مشابهة

  • هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
  • زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • «الزراعة والسلامة الغذائية» توعي بأفضل الممارسات الزراعية
  • دراسة لجامعة نزوى: 4% من أراضي سلطنة عمان صالحة لزراعة القمح حتى عام 2080
  • وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
  • وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
  • نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية