رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات| فيديو
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات السيد الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وأشار ممدوح فاروق خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، مما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
وتابع ممدوح فاروق: «التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح».
وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.
وأضاف: «ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها، مختتما: لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، وزارة الصحة، هيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، مما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال».
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
«الحق الفرصة».. اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025
جمارك ترامب تثير القلق في أكبر مدينة بالعالم لإنتاج علاجات التجاعيد والبوتوكس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادية جمعية خبراء الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
أصحاب المظلات والكراسي بشاطئ سلا يطالبون بتنظيم القطاع بعد حملات الإخلاء
شهد شاطئ سلا خلال الأيام الأخيرة حملات أمنية مكثفة، استهدفت محاربة الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، حيث تم حجز عدد من المظلات والكراسي الموضوعة من طرف بعض الممارسين لأنشطة كراء المعدات الشاطئية دون ترخيص قانوني.
وفي رد فعل على هذه التدخلات، عبّر عدد من ممارسي هذا النشاط عن استيائهم مما وصفوه بـ”القرارات المفاجئة”، التي حَرَمتهم من مصدر رزقهم الأساسي خلال فصل الصيف.
وأكدوا في تصريحات متفرقة أنهم لا يعارضون تدخل السلطات لتنظيم الشاطئ، لكنهم يطالبون بحلول بديلة تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن نشاطهم موسمي ويشغّل عدداً من الشباب العاطلين.
كما دعوا إلى فتح حوار تشاركي مع السلطات المحلية، بهدف الوصول إلى صيغة تنظيمية تضمن حقوق الجميع وتحافظ على جمالية وحرية الولوج إلى الشاطئ.
فيما أكدت مصادر من السلطات المحلية أن هذه التدخلات تأتي ضمن إطار الحفاظ على الملك العمومي وتوفير فضاء شاطئي آمن ومفتوح لجميع المواطنين، مع التأكيد على أن أي نشاط تجاري يجب أن يتم وفق تراخيص قانونية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق