لري المحاصيل الشتوية في حمص وطرطوس… إطلاق المياه من سد تلحوش
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
حمص-سانا
أطلقت مديرية الموارد المائية في حمص، المياه من سد تل حوش بريف حمص الغربي، بهدف إعطاء ري تكميلي للمحاصيل الشتوية في محافظتي حمص وطرطوس.
وأكد مدير المديرية المهندس محمد الحسين في تصريح لمراسل سانا أن إطلاق المياه من السد يأتي بالتنسيق مع الأسرة الزراعية في حمص، ومديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس، ويهدف إلى توفير ري تكميلي لمساحة 6 آلاف هكتار من المحاصيل الشتوية، منها 2000 هكتار في حمص والباقي في طرطوس.
وأضاف الحسين: إن اللجان المكانية في القرى المستفيدة من إطلاق المياه من السد تشرف على عمليات الري ضمن شبكة مياه مضغوطة.
وكانت الأسرة الزراعية اقترحت في اجتماع سابق من هذا الشهر إمكانية تعديل الخطة الزراعية لجميع المحاصيل الصيفية المخططة على شبكات الري، بسبب العجز المائي الذي تعاني منه محافظة حمص نتيجة قلة الأمطار لهذا العام.
يذكر أن إجمالي عدد السدود المائية الرئيسية والصغيرة في محافظة حمص يبلغ 35 سداً وحجم التخزين الحالي فيها نحو 126 مليون متر مكعب من المياه، يقابله لنفس الفترة من العام الماضي نحو 240 مليون متر مكعب.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المیاه من فی حمص
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي
الثورة /
أكد نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، علي الهارب، في تصريح لـ«الثورة» بأن تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين ودفعهم إلى التخلي عن أراضيهم والبحث عن مصادر رزق بديلة. وقد أشار الهارب إلى أن هذا التأثير السلبي يظهر بوضوح في محاصيل الخضروات، التي تُعد بطبيعتها موسمية.
ولمواجهة هذا التحدي، أوضح الهارب أن الوزارة تعمل على تطبيق حزمة من الحلول العملية لضمان استمرارية القطاع ودعم المزارعين. وتتضمن هذه الحلول إنشاء بنية تحتية تسويقية حديثة ومتكاملة، تشمل خمسة أسواق مركزية نموذجية على مستوى الجمهورية وتحتوى مخازن تبريد ذات سعات كبيرة، مثل المخزن الذي تم إنشاؤه في محافظة صعدة بطاقة استيعابية تتجاوز 34 ألف طن من المنتجات الزراعية.
وأضاف الهارب أن الوزارة تسعى إلى توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل التي عليها طلب مرتفع في الأسواق، وتجنب تلك التي تتسبب في خسائر متكررة، مثل بعض أنواع الخضروات. وقد تم بالفعل إبرام عقود بين المستوردين والمنتجين لزراعة محاصيل استراتيجية وذات جدوى اقتصادية، مثل التمور والضُّشامية والسمسم.
وفيما يتعلق بمسألة فائض الإنتاج، أكد الهارب أن الوزارة حاولت تصدير منتجات مثل الطماطم إلى دول الجوار، لكن دول الخليج لديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول. كما أن جهود التصدير إلى الأسواق الخارجية الأبعد، مثل الأسواق الأوروبية والإفريقية، واجهت عوائق لوجستية كبيرة تتعلق بالنقل البحري والبري.
وفي الختام، شدد الهارب على أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو زيادة الإنتاجية والتوسع في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع الأصناف الزراعية، وضمان استقرار دخل المزارعين وحمايتهم من التقلبات السعرية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل