البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة دولارية غداً الإثنين بقيمة 950 مليون دولار، لأجل عام.
ويسعي البنك المركزي من طرح أذون خزانة دولارية غداً لإعادة تمويل أذون يستحق سدادها يوم الثلاثاء المقبل، بقيمة 997.6 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي أذون الخزانة بالدولار، والذي يحل موعد استحقاقها بعد غداً، في العام الماضي تحت سعر عائد يبلغ 5.
وأصدر البنك المركزي أول أذون خزانة دولارية بالعام 2025 في مطلع شهر فبراير الماضي بقيمة 1.061 مليار دولار، بأجل عام وتحت متوسط سعر عائد يبلغ 4.25%
ويطرح البنك المركزي المصري خلال ما تبقي من العام نحو 5 عطاءات لأذون الخزانة الدولارية بقيمة 4.9 مليار دولار.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B-/B»، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما أبقت «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00%، على الترتيب.
وأبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس الماضي عند 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري.
اقرأ أيضاًبـ 4 جنيهات.. شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب انخفاض أسعار البيض بالأسواق
وزير التموين يتابع مع شركة أوراسكوم الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم
البنك الأهلي المصري يكشف عن مصير شهادات الادخار السنوية المتحفظ عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أذون خزانة بالدولار البنك المركزي المصري يطرح أذون بالدولار البنک المرکزی أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)