منتدى أدفانتج عُمان يستعرض الفرص الاستثمارية في التحولات الاقتصادية والابتكار
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال منتدى "أدفانتج عُمان" بمنتجع سانت ريجيس - الموج بمسقط، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويستعرض المنتدى على مدى يومين مستقبل الاستثمارات في سلطنة عُمان، ويسلط الضوء على الفرص النوعية والتحولات الاقتصادية الواعدة في مختلف القطاعات، ويؤكد المنتدى مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة والعالم، متزامنًا مع الارتفاع الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040".
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته، أن تنظيم المنتدى الاستثماري الدولي يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وحدثًا استراتيجيًا يستقطب أبرز صناع القرار والقادة ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول وفي مختلف القطاعات الواعدة، وذلك في ظل ما شهدته وتشهده سلطنة عُمان من نمو ملحوظ على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية مدعومًا بارتفاع في المؤشرات الدولية.
وأشار معاليه إلى أن توقيت المنتدى يأتي في مرحلة تشهد فيها سلطنة عُمان زخمًا متزايدًا في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما ارتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، مضيفًا إنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، متجاوزًا أداء العديد من الاقتصادات حول العالم، وهذا يعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية.
المكانة الاقتصادية
من جهته أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن اللقاءات الإعلامية، أن المنتدى يعكس بصورة جلية الجهود العظيمة التي تبذلها سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها، وفتح أسواقها، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان تقدم خدمات متقدمة للشركات الاستثمارية، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، ولفت إلى أن الحضور الرفيع والمشاركة الواسعة في المنتدى يعكسان المكانة الاقتصادية والسياسية المستقرة التي تتمتع بها سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن العديد من عوامل النجاح متوفرة للمستثمرين الباحثين عن بيئة آمنة وواعدة.
وأعرب البديوي عن فخره بما حققته سلطنة عُمان من مؤشرات اقتصادية مشرّفة، منوهًا بارتفاع الاستثمارات المحلية والخارجية بنسبة 16% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مع توقعات بزيادة الناتج القومي بنسبة 3.4%، كما أشار إلى تحسن التصنيف الائتماني، وأكد أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق إلا بفضل السياسات المدروسة والقوانين الواضحة والمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره البلاد، مشيرًا إلى أهمية المنتدى في دعم جهود الاستثمار واستكشاف الفرص الواعدة في سلطنة عُمان.
استثمار آمن
من جانبه، أشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية كبيرة، مما يدفع المستثمرين للبحث عن أفضل البيئات الاستثمارية الآمنة.
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان أثبتت قدرتها على استقطاب الاستثمارات من خلال تقديم حوافز وتسهيلات مميزة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكل فرصة مثالية للتعرف على هذه المميزات في مختلف القطاعات بما في ذلك التقنية والذكاء الاصطناعي.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في دعم جهود استقطاب الاستثمارات، مؤكدًا أن المنتدى شهد العديد من الشراكات والمفاوضات الجارية مع مستثمرين من مختلف القطاعات، كما أكد جاهزية سلطنة عُمان لاستقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن التسهيلات والحوافز المقدمة للاستثمار تنافسية في المنطقة، وأن المنتدى يهدف إلى تقديم سلطنة عُمان كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
فرص واعدة
في حين أعرب محمد بن علي العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن إعجابه بالنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده سلطنة عُمان رغم التحديات العالمية، وأكد أن المستثمر الذكي يركز على استغلال الفرص الواعدة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تقدم فرصًا استثنائية في مختلف القطاعات.
واستذكر العبار تجربته الاستثمارية في سلطنة عُمان خلال السنوات العشر الماضية في قطاع السياحة، معبرًا عن أسفه لعدم توسيع استثماراته آنذاك، نظرًا للخطى الثابتة والنمو الإيجابي الذي تشهده سلطنة عُمان اليوم.
وأشاد العبار بطبيعة سلطنة عُمان الفريدة من خلال قوانين مشجعة ومجتمع منفتح إلى سواحل خلابة ووضع اقتصادي مستقر، معتبرًا أن سلطنة عُمان "السر الجميل" الذي يحتاج إلى مزيد من الترويج، وأكد أن الفرص الاستثمارية وفيرة ومشجعة داخل البلاد، مشيدًا بأهمية المنتدى الذي يجمع المستثمرين وأصحاب القرار لتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص.
وكشف العبار عن استمرار استثماراته في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى توسع نشاطاته في مجالات الأغذية من خلال سلسلة مطاعم "أمريكانو"، بالإضافة إلى استثماراته العقارية في الفنادق والشقق المفروشة، كما أعلن عن خطط للاستثمار في المناطق الساحلية خلال الشهرين القادمين، وشبه سواحل سلطنة عُمان بجمال جزر المالديف، بل وأجمل، وأشار إلى دخول شركة "نون" للتجارة الإلكترونية السوق العماني قريبًا.
جلسات حوارية
وشهد اليوم الأول من المنتدى عقد خمس جلسات رئيسية تناولت أبرز التوجهات الاقتصادية العالمية، حيث ناقشت الجلسة الأولى ملامح المستقبل واستشراف التحولات الكبرى وتأثير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المناخية، والاتصال الفائق على الاقتصاد العالمي، وركزت على ضرورة تبني الابتكار والاستدامة كركيزتين للمنافسة في عالم دائم التغير.
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "معادلة المخاطر والفرص في عالم متغير"، وتناولت أهمية اتخاذ المخاطر المحسوبة كمفتاح للنجاح المؤسسي، وأبرزت ثقافة المخاطرة، ودور السلامة النفسية، وعرضت أمثلة من مؤسسات حققت نجاحًا بقرارات جريئة في أوقات التغيير.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "قرارات في عالم الأعمال - التحديات البيئية والمسؤولية المؤسسية"، وناقشت مسؤولية الشركات تجاه التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وطرحت حلولًا مثل الاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء، مؤكدة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على البيئة.
في حين استعرضت الجلسة الرابعة القيادة الإبداعية في عالم متغير ومتسارع، وكيف يمكن للقيادة أن تتجاوز الأساليب التقليدية من خلال تبني عقلية الفنان الجريئة وغير الخطية مع أمثلة حقيقية لمنظمات أعادت ابتكار نفسها عبر الإبداع.
وتضمنت الجلسة الخامسة أهمية السرد القصصي في بناء الثقة والولاء للعلامة التجارية، وكيف يمكن للمؤسسات تحويل البيانات والقيم إلى روايات تصل للجمهور وتترك أثرًا دائمًا.
شراكات استراتيجية
وتتضمن اليوم الثاني من المنتدى جلسات حوارية مع صناع القرار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين وبناء شراكات نوعية، وعرض قصة نجاح لمستثمر، وتوقيع شراكات استثمارية جديدة، وعقد طاولات مستديرة متخصصة في عدد من القطاعات ذات الأولوية: قطاع السياحة، والقطاع اللوجستي، وقطاع التعدين، قطاع الأمن الغذائي، وقطاعات الطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.
رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين.
وشهد المنتدى تغطية إعلامية دولية واسعة، وأدار الإعلامي ريتشارد كويست من شبكة CNN جلستين رئيسيتين، ضمن حملة إعلامية عالمية للترويج لسلطنة عُمان كمركز استثماري إقليمي ودولي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مختلف القطاعات مشیر ا إلى أن أن المنتدى فی عالم من خلال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض الأهمية الاستراتيجية للملح وتنوع استخداماته الصناعية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «الملح»، مشيراً إلى كونه أحد أقدم الموارد الطبيعية التي استخدمتها الحضارات البشرية، حيث تجاوز دوره كونه مجرد مكون غذائي أساسي ليصبح أداةً لحفظ ومعالجة الأغذية البشرية والحيوانية، وسلعة رائجة للتجارة، كما حافظ على مكانته الاستراتيجية في العصر الحديث مع استخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات مثل الأغذية، والأدوية، والكيماويات، ومعالجة المياه، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من الإنتاج العالمي للملح مخصص للاستخدامات الصناعية وليس للاستهلاك البشري المباشر.
وأشار المركز إلى أن الأهمية المتعددة للملح قد أسهمت في تعزيز مكانته في الاقتصاد العالمي، مما جعل صناعته من القطاعات الديناميكية التي تشهد تطورات تكنولوجية مستمرة لتحسين الجودة ورفع الكفاءة الإنتاجية، مع التركيز بشكل متزايد على معايير الاستدامة البيئية.
وعلى الصعيد المحلي، تمتلك مصر إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الملح بفضل ما تتمتع به من موارد طبيعية تشمل عددًا كبيرًا من الملّاحات الطبيعية، مما يبرز أهمية دراسة اتجاهات هذه الصناعة، وتحليل آفاقها التطورية على المستويين العالمي والمحلي.
وعلى الرغم من بساطة تكوينه الكيميائي، يمتلك الملح العديد من الخصائص التي تجعل منه مادة بالغة الأهمية، إذ تُقدر استخدامات الملح بأكثر من 14000 استخدام، ما يجعله عنصرًا أساسيًّا في العديد من القطاعات والعمليات الصناعية والطبية والعلاجية، وذلك كالتالي:
الغذاء والصحةالصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل: حيث يُعد الملح من المواد الكيميائية المُستخدَمة في تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمنظفات، وفي إنتاج الأقراص وغيرها من الأدوية غالبًا ما يكون الملح جزءً من المواد غير الدوائية المستخدمة في التصنيع لتحسين بعض خصائصها (الرائحة - المظهر - الطعم) أو لتحسين ذوبان المكونات الفعّالة، وتجانس تركيبتها، وتوافرها الحيوي.
الصناعات الحديثة: تُعَد الصناعة الكيميائية المستهلك الأكبر للملح على الإطلاق، إذ يُستخدَم الملح كمادة خام في التركيب الكيميائي لأكثر من 50% من المنتجات الكيميائية سواء كمادة خام أولية أو كعامل مساعد في التفاعلات الكيميائية المختلفة، مما يعكس أهميته الاستراتيجية في دعم الصناعات التحويلية والكيماوية على مستوى العالم، ومن ذلك الكلور، والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم)، ورماد الصودا (كربونات الصوديوم). وتُعَد هذه المواد الكيميائية أساسية لمجموعة واسعة من الصناعات التحويلية، بما في ذلك: البلاستيك، والمنظفات، والورق، والمنسوجات، والدهانات، والمطاط، والزجاج، وفي أنظمة تنقية المياه للاستخدام الصناعي والمنزلي. كما يحتل الملح موقعًا مهمًّا في طليعة المواد المستخدمة للتحول في مجال الطاقة باعتباره معدنًا أساسيًّا في تطوير التقنيات النظيفة الناشئة، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة البطاريات.
النفط والغاز: يُشكِّل الملح عنصرًا أساسيًّا في صناعة النفط والغاز، حيث تدخل تطبيقاته في مختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءً من مرحلة الحفر وصولًا إلى التكرير. ففي عمليات الحفر، يُستخدَم الملح لزيادة كثافة سوائل الحفر، كما يلعب دورًا حيويًّا في تركيبات الأسمنت المُستخدَم في تبطين الآبار. أما في مرحلة المعالجة، فيُسهم في تنقية المنتجات النفطية من الشوائب المختلفة، وتبرز أهمية الملح أيضًا في عمليات التكرير، حيث يؤثر بشكل مباشر على كفاءة المُحفِّزات المُستخدَمة. كما تظهر فعاليته في مراحل الاستخلاص المعزِّز للنفط، خاصةً في تقنيات الحقن بالبوليمرات.
البنية التحتية: يُعَد الطلب العالمي المُتزايد على ملح إزالة الجليد في المناطق الباردة مُحرِّكًا رئيسًا لنمو السوق العالمية، حيث يُعتبر عنصرًا أساسيًّا في الحفاظ على سلامة البنية التحتية للنقل خلال المواسم الباردة. وتبرز أهمية هذا النوع من الملح بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث يُسهم بشكل فعّال في منع تشكل الجليد على الطرقات، مما يضمن استمرارية الحركة المرورية، ويقلل من الحوادث.
وأوضح تحليل المركز أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على استخدامات الملح المتعددة في الصناعات الكيميائية، والأغذية، والطب، وغيرها من القطاعات الحيوية، ارتفع إجمالي الإنتاج العالمي للملح على مدار العقود الأربعة الماضية من 159 مليون طن متري في عام 1983 إلى 270 مليون طن متري في عام 2023، وهو العام الذي تصدرت فيه الصين قائمة الدول المُنتِجة للملح عالميًّا بحجم إنتاج يُقدَّر بنحو 53 مليون طن متري.
وقد شهدت تجارة الملح العالمية نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت الصادرات العالمية من الملح (بما في ذلك: ملح الطعام، والملح المعطل، وكلوريد الصوديوم النقي وإن كان محلولًا بالماء) نحو 3.5 مليارات دولار في عام 2024 مقابل نحو 2.5 مليار دولار في عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 40%. فيما بلغت الواردات العالمية منه نحو 5.1 مليارات دولار في عام 2024 مقابل نحو 3.7 مليارات دولار في عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 37.8%.
أشار التحليل إلى تصدر كل من الهند وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتشيلي وبلجيكا والصين وكندا والمملكة المتحدة، قائمة أكبر عشر دول مُصدِّرة للملح في عام 2024. وفي المقابل تصدَّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا وبلجيكا وألمانيا وكندا وتايوان والمملكة المتحدة وفرنسا، قائمة أكبر عشر دول مستوردة للملح في العام نفسه.
كما أضاف إلى امتلاك مصر إمكانات كبيرة في صناعة الملح، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها مصادر طبيعية متنوعة لإنتاجه، حيث تنتشر البحيرات والمنخفضات الساحلية التي تغمرها مياه البحر، مما هيَّأ البيئة المثالية لإنشاء الملاحات الشمسية الطبيعية والصناعية، هذا بخلاف مناجم الملح الصخري في مناطق مثل الواحات البحرية وسيناء.
وتُعَد هذه المناطق النواة الأساسية لصناعة الملح في البلاد، حيث تقوم فيها العديد من الشركات باستخراج وإنتاج الملح، ومن أبرزها:
- محافظة الإسكندرية: وتضم ملاحات "المكس" و"برج العرب".
- محافظة البحيرة: وتشتهر بملاحات "وادي النطرون".
- محافظة مطروح: وتضم ملاحات واحة سيوة.
- محافظة دمياط: وتضم ملاحات "عزبة البرج".
- محافظة شمال سيناء: وتشمل عدة ملاحات أبرزها: "السبيكة - العجرة - القطرات - الروضة".
- محافظة بورسعيد: وتضم ملاحة "سنمار".
- محافظة الفيوم: حيث تنتج بحيرة قارون أنواعًا متعددة من الأملاح، مثل: ملح الطعام، وكبريتات الصوديوم، والمغنيسيوم.
- محافظة البحر الأحمر: وتحتوي على ست ملاحات لإنتاج كلوريد الصوديوم.
وأوضح التقرير أنه يتم استغلال الملح المنتج في مصر بأنواعه المختلفة بشكل اقتصادي، إذ تأتي مصر ضمن أكبر الاقتصادات المنتجة للملح في عام 2023، بإنتاج بلغ نحو 2.3 مليون طن متري، وفقًا لإحصاءات موقع World population review.
وتُصدِّر مصر كميات كبيرة من الملح إلى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الملح المستخرج من باطن الأرض نحو 28.8 مليون دولار في عام 2024، مقابل نحو 21.9 مليون دولار في عام 2023. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وهولندا وبولندا وفنلندا وليتوانيا من أكبر مستوردي الملح المصري المستخرج من باطن الأرض في عام 2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الملح البحري لتبلغ 18.2 مليون دولار في عام 2024 مقابل نحو 16.2 مليون دولار في عام 2023. وتُعَد أوكرانيا والكاميرون واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وبولندا وليتوانيا من كبار مستوردي الملح البحري المصري في عام 2024.
أشار التقرير إلى احتلال ملح الطعام المُعبَّأ في عبوات جاهزة المركز الثالث بين صادرات مصر من الملح في عام 2024، حيث بلغت قيمته نحو 14.6 مليون دولار، وكانت دولة ساحل العاج ومولدوفا والسعودية وفلسطين من أكبر الأسواق المستوردة لهذا النوع خلال ذلك العام.
وتناول التحليل ما أشارت إليه أحدث بيانات شركة "فورتشن بيزنس إنسايتس" من أن سوق الملح العالمية بلغت قيمتها 25.98 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو مطرد لتصل إلى 26.92 مليار دولار في عام 2025، و36.13 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3% خلال الفترة (2025 - 2032)، ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسة، يأتي في مقدمتها الطلب المتزايد على الملح في التطبيقات الصناعية وعمليات إزالة الجليد.وتجدر الإشارة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيطرت على الحصة الكبرى من السوق بنسبة 46.23% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يصل حجم سوق الملح الأمريكية إلى 4.91 مليارات دولار بحلول 2032.
وسيطر ملح الصخور على الحصة الكبرى من السوق في 2024، ومن المرجح أن يحافظ على هيمنته حتى عام 2032. في المقابل، يُتوقع أن يشهد ملح الشمس (الملح الذي يُستخرج عبر التبخير الشمسي للمياه المالحة أو مياه البحر) نموًّا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة في مختلف القطاعات الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن عملية إنتاج الملح تُعَد نشاطًا كثيف الاستهلاك للطاقة، مما قد يؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُسهم في ظاهرة تغير المناخ. كما يترتب على إنتاج الملح كميات كبيرة من النفايات، وتتضمن عمليات التعدين عادةً تدميرًا للأراضي وتدهورًا للبيئة، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيئي، وضعف قدرة الأرض على امتصاص الكربون.
وأوضح المركز أنه لمعالجة هذه المخاوف البيئية، يتبنى المنتجون بشكل متزايد ممارسات مستدامة، ترتكز على الحفاظ على المياه، والتبخير الشمسي، وسلاسل التوريد المستدامة، وإدارة النفايات، والتغليف الصديق للبيئة. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات، يُمكن للصناعة تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وتتمثل بعض الممارسات المستدامة الرئيسة في:الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها: من خلال الاعتماد على التقنيات الموفرة للمياه كأنظمة الحلقة المغلقة، التي تتيح إعادة استخدام المياه عدة مرات قبل المعالجة، مما يُقلل من استهلاك المياه.
التبخير الشمسي: الذي يُعد طريقة تستخدم طاقة الشمس لتبخير المياه، مما يقُلل الاعتماد على العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة تُقلل - بشكل كبير- من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالطرق الأخرى.
إدارة سلسلة التوريد المستدامة: من خلال إعطاء الأولوية للموردين الذين يلتزمون بالممارسات الصديقة للبيئة، بما في ذلك التعدين أو الحصاد المسؤول للملح، والنقل الصديق للبيئة.
إدارة النفايات والاستفادة من المنتجات الثانوية: من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة لإدارة النفايات لتقليل استخدام مكبّات النفايات، فتفعيل تقنيات الاقتصاد الدائري يخلق فرصًا تسويقية جديدة، ويقلل من النفايات.
التغليف الصديق للبيئة: من خلال استخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال عامي 2025 و2026
«معلومات الوزراء» يصدر تقريراً معلوماتياً حول صناعة الزجاج عالميًا ومحليًا
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل