إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة