إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
مشروع يجدد سكة الحديد بين طنجة و سيدي قاسم
زنقة 20 ا الرباط
أُعلن مؤخراً، عن اختيار مقاولة مغربية للإشراف على أشغال تجديد خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي طنجة وسيدي قاسم، وذلك في إطار برنامج وطني يهدف إلى تحديث البنية التحتية للنقل السككي بالمغرب.
المشروع، الذي يشمل مقاطع بطول إجمالي يناهز 80 كيلومتراً، رُصدت له تكلفة مالية تبلغ 88 مليون درهم، ومن المرتقب أن يُنجز في ظرف 30 شهراً، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف.
ويُرتقب أن يساهم هذا التحديث في تحسين السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، فضلاً عن الرفع من قدرة الخط السككي على استيعاب حركة القطارات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على النقل السككي بجهة الشمال.
وتندرج هذه العملية ضمن مجهودات المكتب الوطني للسكك الحديدية لتأهيل الشبكة الوطنية، وتعزيز جاذبية النقل السككي كوسيلة مستدامة واقتصادية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم