الرقابة الإدارية تضبط أجنبي مقيم أسس كيان تعليمي وهمي وتاجر في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط أحد المقيمين الأجانب بمصر لقيامه تأسيس كيان تعليمي وهمي بمصر وإتجاره بالنقد الأجنبي
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام أحد المقيمين الأجانب بمصر بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي وزعمه على خالف الحقيقة حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة لإنشاء فرع إقليمي لها بالقاهرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته مقابل مصروفات بلغت حوالي 3 الأف دولار
وتم ضبط وتفتيش المتهم حيث ُعثر على المستندات المؤيدة للتحريات وتم استكمال التحقيقات وتبين صحة الوقائع المنسوبة إليه، أصدرت المحكمة المختصة حكمها بحبس المتهم سنتين مع النفاذ.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار
بعد قليل.. استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الرقابة الإدارية النقد الأجنبي حوادث حوادث الأسبوع كيان تعليمي وهمي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني