القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.
وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التشریعی والرقابی
إقرأ أيضاً:
عمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسية
أكد عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدعوات المطالبة بحل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان خلال دورتين متتاليتين تمثل خطورة كبيرة على الحياة السياسية المصرية، مشددًا على أن الأحزاب هي كيانات غاية في الأهمية في أي منظومة ديمقراطية، ولذلك تنظم الدساتير والقوانين شئونها بمنتهى الدقة.
وأوضح نبيل، خلال استضافته بندوة الأحزاب حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025،أن مسألة حل الأحزاب ليست أمرًا بسيطًا، بل تمس جوهر العملية السياسية وجودتها، لافتًا إلى أن عدم تمثيل حزب في البرلمان لا يعني غيابه عن الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن كثرة الأحزاب أو قلة شهرتها لا تضر المنظومة السياسية، بل هذا الوضع موجود في معظم الدول الديمقراطية الكبرى، حيث توجد عشرات الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا لكنها تظل قائمة.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن أقصى ما يتم في بعض الدول هو حرمان هذه الأحزاب من الدعم الحكومي في حال عدم تحقيقها تمثيلًا نيابيًا، وهو أمر غير مطبق في مصر، مؤكدًا أن التنوع السكاني والاجتماعي لمصر يجعل من الضروري وجود عدد كبير من الأحزاب للتعبير عن مختلف المصالح الوطنية.
وأكد عمرو نبيل على أن التجربة الحزبية المصرية لا تزال وليدة ناتجة عن حدث ثوري، ومن المتوقع أن تشهد اندماجات مستقبلية إذا نجحت التحالفات الحزبية، داعيًا إلى دعم الحياة الحزبية وعدم اللجوء إلى الحلول التي من شأنها إضعاف التعددية السياسية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟