وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المستشار محمود فوزي قانون الرقم القومی الموحد للعقارات الجلسة العامة لمجلس النواب المهندس شریف الشربینی وزارة الإسکان وزیر الإسکان مجلس النواب مشروع قانون فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن