وزير الرى: ضمان وصول المياه لنهايات الترع
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .
وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة موقف منظومة الشكاوي بالوزارة وآلية التعامل مع شكاوي المواطنين ، كما أنه حريص أيضاً على المرور الشخصي بمختلف المحافظات لمتابعة حالة المجاري المائية والمنشآت المائية على الطبيعة والتعرف علي طلبات المنتفعين علي أرض الواقع لتحقيق إدارة منظومة المياه بأعلي كفاءة وضمان وصول المياه لنهايات الترع على الرغم من الإرتفاع الغير مسبوق فى درجات الحرارة خلال الفترة الماضية .
وأشار لتعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة سواء من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم توجيه الشكاوى لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .
وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٣ بلغت (٩٣%) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٦٧٨) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ .
هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قريه العشرة بمركز أبو حمص من نقص مياه الري بترعة القماحين ، حيث قامت أجهزة الري بالمعاينة على الطبيعة وإعطاء المياه بالكمية الكافية للترعة والتأكد من وصول المياه للنهايات حسماً للشكوى .
وفي محافظة المنوفية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن زيادة منسوب المياه بترعة الدون المارة بعزبة سوسة بمركز منوف ، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الادارة العامة لري المنوفية وتخفيض منسوب المياه بالترعة وحسم الشكوى بدون أي أضرار .
وفي محافظة الشرقية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن تضرر الأهالي من إنسداد مجمع الصرف المغطى رقم ٩ على مصرف شبراصورا ، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة الصرف المختصة وتم الدفع بمعدات الهيئة لتسليك المجمع وحسم الشكوى .
وفي محافظة الدقهلية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحده بشأن التضرر من إنسداد خط الصرف المغطى رقم ١٢ على مصرف السرو الأعلي بمركز المنصورة ، وفور تلقي الشكوى تم عمل الصيانة اللازمة وحسم الشكوى في حينه .
وفي محافظة سوهاج .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من إنسداد مواسير بدالة الري بقرية أولاد إسماعيل بزمام حوض ترعة حامد وترعة سعد ، وعلى الفور تم بحث الشكوى وإزالة الإنسداد وحسم الشكوى في حينه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المياه الترع درجات الحرارة منظومة الشكاوى الحكومية وفی محافظة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة