إسبانيا.. إضراب عمال النظافة يحول العاصمة إلى جبل من «القمامة»!
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
في سياق تزايد الاحتجاجات في إسبانيا، والتوتر المتصاعد بين النقابات العمالية والشركات المشغلة، تواجه العاصمة مدريد وضعًا معقدًا، ووسط محاولات متعثرة للتوصل إلى اتفاق، دخل إضراب عمال النظافة يومه السادس، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع وإثارة قلق السكان.
ووفق وسائل إعلام إسبانية، لم تقتصر أكوام أكياس النفايات والروائح الكريهة على المناطق السكنية، بل اجتاحت أيضا مراكز العاصمة السياحية، مثل ساحة بويرتا ديل سول وساحة بلازا مايور، وشارع برافو موريلو، متسببة في حالة من الاستياء العام.
وبحسب المعلومات، رغم محاولات التفاوض المتكررة بين النقابات العمالية والشركات المتعاقدة المسؤولة عن خدمات النظافة، لم تثمر المباحثات عن أي اتفاق، مما دفع سلطات المدينة إلى فرض غرامات مالية على المقاولين لعدم التزامهم بتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
ودعا عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عبر منشور له على منصة “إكس”، الشركات والعمال إلى “العودة الفورية لطاولة المفاوضات، معلنا عن فرض غرامة قدرها 1.6 مليون يورو على الشركات المتعاقدة”.
وأضاف: “لن نسمح بتحويل سكان مدريد إلى رهائن لأولئك الذين يرفضون حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نطالب الشركات والنقابات بالتوصل فورا إلى اتفاق، وإذا لم يتم تقديم الحد الأدنى من الخدمات، ستباشر بلدية مدريد يوم الاثنين عمليات التنظيف بنفسها”.
من جانبها، اتهمت النقابات السلطات بمحاولة إفشال الإضراب عبر الاستعانة بالخدمات البلدية لتنظيف الشوارع خارج الإطار المتفق عليه قانونيا، وقدمت شكوى إلى هيئة التفتيش العمالي تتهم فيها البلدية بانتهاك حق العمال في الإضراب.
وأوضحت مصادر نقابية أن إزالة النفايات ستستغرق وقتا طويلا بسبب التراكم الكبير للأيام الماضية.
بدورها، هددت الشركات برفع دعاوى قضائية ضد أعضاء اللجنة النقابية، ووصفت الإضراب بأنه “غير قانوني”، بينما رد ممثلو العمال واعتبروا الاتهامات “عبثية”.
هذا ويطالب العمال باتفاقية عمل جديدة تشمل زيادة الرواتب لمواكبة التضخم واستعادة القدرة الشرائية، إلى جانب تحسينات اجتماعية أخرى.
يذكر أن أزمة العمال في إسبانيا تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
المطالب الاقتصادية: العمال يطالبون بتحسين الأجور لتواكب التضخم واستعادة القدرة الشرائية التي فقدوها خلال السنوات الماضية، هذا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بشكل عام.
ظروف العمل: هناك مطالب لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تقليل ساعات العمل الأسبوعية وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى تحسينات اجتماعية أخرى.
التوتر بين النقابات والشركات: النزاع بين النقابات العمالية والشركات المشغلة تصاعد بسبب رفض الشركات تلبية مطالب العمال، مما أدى إلى الإضرابات والاحتجاجات.
التغيرات القانونية: بعض التعديلات على قانون العمل أثارت جدلاً، مثل تخفيض تعويضات الفصل التعسفي، مما زاد من استياء العمال.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النظافة الذي يشهد أزمة حادة في مدريد حاليًا.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:08المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسبانيا اضراب عمال الاقتصاد الإسباني بین النقابات
إقرأ أيضاً:
بعد صدورها رسميًا.. لائحة "عمال المنازل" خطوة نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية وتحسين بيئة العمل
◄ اللائحة تساهم في تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية
◄ منح العامل يوم راحة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر
◄ الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها والانتقال التدريجي لأنظمة الدفع الإلكترونية
◄ العمل على إدماج عمال المنازل تدريجيًا في الدورة الاقتصادية الوطنية
◄ الحرص على تعزيز مكانة عُمان في المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
◄ وضع آليات رقابية وتنفيذ برامج توعوية لتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة في بيئة العمل
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الفئة الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في دعم استقرار الأسر العُمانية ومساندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وتأتي هذه اللائحة انسجامًا مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040"، التي تُولي الإنسان محورًا للتنمية، وتسعى إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية (العامل وصاحب العمل) بما يضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتسري أحكام اللائحة على أصحاب العمل والعاملين في المهن المنزلية المختلفة، مثل عامل المنزل، مربية الأطفال، السائق الخاص، الحارس، العامل الزراعي، الحدائقي، المساعد الصحي، الممرض الخاص، الطباخ، مربي الإبل والمواشي، وسائس الخيل.
وقد تضمنت اللائحة جملة من الحقوق والالتزامات التي تعزز من مكانة العامل وتضمن حسن تنظيم العلاقة التعاقدية؛ من أبرزها: منح العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، مع استحقاق إجازة سنوية بأجره الشهري الكامل، إضافة إلى الحصول على الأجر عن رصيد الإجازات غير المستنفدة عند انتهاء خدمته، والالتزام بدفع الأجور في مواعيدها المحددة، مع الانتقال التدريجي نحو أنظمة الدفع الرقمي لتعزيز الشفافية والحد من المنازعات، وتوفير السكن اللائق والرعاية الصحية والمأكل المناسب، وضمان معاملة إنسانية تحفظ الكرامة، وحظر الممارسات السلبية مثل احتجاز الوثائق الشخصية أو تقييد حرية التنقل أو فرض أي أعمال قسرية.
ويمثل هذا القرار ترجمة عملية لتوجهات الدولة في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العاملين على أرض السلطنة، دون تمييز، ويؤكد حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
كما يبرُز القرار البعد الاجتماعي والاقتصادي للرؤية العُمانية الحديثة، حيث يسهم تنظيم عمل هذه الفئة في تعزيز استقرار الأسر العُمانية ورفع كفاءتها الاجتماعية، إلى جانب تقنين سوق الاستقدام والحد من المنازعات القانونية والإدارية، فضلًا عن إدماج عمال المنازل تدريجيًا في الدورة الاقتصادية الوطنية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة.
وعلى الصعيد الدولي، يُعد إصدار هذه اللائحة خطوة متقدمة تُعزز من مكانة سلطنة عُمان كدولة ملتزمة بمعايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يدعم سمعة السلطنة كوجهة عمل عادلة وآمنة، ويُرسخ علاقاتها المتوازنة مع الدول المصدّرة للعمالة.
ولضمان التطبيق الفعلي لهذه اللائحة، وضعت وزارة العمل آليات رقابية واضحة وبرامج توعية موجهة للأسر وأصحاب العمل، بهدف نشر ثقافة الحقوق والواجبات المتبادلة، وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على بيئة عمل إنسانية وعادلة.
ويعكس إصدار هذه اللائحة إيمان عُمان العميق بأن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا يُرفع؛ بل ممارسة تُترجم على أرض الواقع، وأن صون الكرامة الإنسانية هو الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وسمعة الدولة في الداخل والخارج، مع التأكيد على أن الإنسان هو محور التنمية، وأن العدالة والاحترام المتبادل هما الطريق الأمثل لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا وإنصافًا للجميع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة