تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.
هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.
لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).
ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.
واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.
الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مقترح أميركي لإدارة ممر زنغزور.. ما موقف الدول المعنية؟
طهران/أنقرة/موسكو- بعد مرور نحو 40 يوما على إعلان طهران إفشال مشروع "ممر زنغزور" ردا على مطالبة تركيا لها بدعم إنشائه، عاد الملف إلى الواجهة بإعلان السفير الأميركي لدى أنقرة توم باراك، عن مقترح جديد تقوده بلاده يقضي بأن تتولى شركة لوجستية أميركية إدارة الممر، وهو ما أثار جملة من التساؤلات حول المواقف الإقليمية من هذا الطرح وتداعياته على توازنات جنوب القوقاز.
تتعامل إيران مع المقترح الأميركي باعتباره تصعيدا يستهدف إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في جنوب القوقاز، ويهدد بإشعال مواجهة مباشرة بينها وبين المحور الأميركي الإسرائيلي في منطقة لطالما اعتبرتها عمقها الإستراتيجي.
ورغم عدم صدور رد رسمي مباشر على المقترح، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي، على أن موقف طهران من هذا الملف "واضح وثابت"، مؤكدا أن "أي إنشاء لممرات يجب ألا يمس بسيادة الدول وسلامتها الإقليمية أو يخرق الحدود المعترف بها دوليا".
وتتقاطع تصريحات بقائي مع مواقف سابقة للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي عبّر عن معارضته الصريحة للممر خلال استقباله رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يوليو/تموز 2024، وأكد خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صيف 2022 أن "الجمهورية الإسلامية ترفض أي سياسة تستهدف إغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا"، واصفا هذه الحدود بأنها "طريق تواصل يمتد لآلاف السنين".
بين واشنطن وطهرانمن جانبها، ترى الباحثة في العلاقات الدولية برستو بهرامي راد أن امتناع طهران عن التعليق العلني على المقترح الأميركي يعود لانشغالها بملفات أكثر أولوية، لكنها أكدت في حديثها للجزيرة نت أن موقف إيران الرافض لمد ممر زنغزور على حدودها لم يتغير، وتراه خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وفسرت بهرامي راد الطرح الأميركي بأنه "نتاج فشل بعض الأطراف الإقليمية في فرض رؤيتها منفردة، فلجأت إلى دعم واشنطن لإضفاء شرعية دولية على المشروع"، مشيرة إلى أن أذربيجان لطالما تمكنت من الوصول إلى إقليم نخجوان عبر الأراضي الإيرانية دون عوائق.
إعلانوحذرت الباحثة الإيرانية من أن دخول واشنطن على خط إدارة الممر هدفه تطويق النفوذ الإيراني والروسي في القوقاز، والتصدي لشبكة الممرات الدولية التي تربط طهران وبكين وموسكو، مضيفة أن "هذا الطرح قد يؤدي إلى توتر إقليمي يبرر استخدام القوة من قِبل بعض الأطراف، بما فيها إيران، لضمان أمنها القومي".
واعتبرت أن الممر "يشكل تهديدا إستراتيجيا" لإيران، إذ يقطع تواصلها المباشر مع أرمينيا، التي تُعد منفذها الوحيد نحو أوروبا الشرقية، ويعزز الوجود الإسرائيلي على حدودها عبر أذربيجان.
ركيزة تركياأما في أنقرة، فتتقاطع المواقف التركية والأذربيجانية حول رفض أي إشراف خارجي على الممر، رغم اختلاف الخطاب السياسي بين الجانبين. ففي حين تؤكد أذربيجان على سيادتها الكاملة على الممر باعتباره طريقا يربط أراضيها الرئيسية بجمهورية نخجوان، تصفه تركيا بأنه أحد أعمدة "الممر الأوسط" الذي يربط الشرق بالغرب ويمر عبر آسيا الوسطى.
ويتمسك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برفض تقديم أي "تنازلات متبادلة" لأرمينيا، مؤكدا أن مرور البضائع يجب أن يتم بحرية، دون رقابة أو جمارك، وتحت سيادة أذربيجانية خالصة.
ورغم أن المقترح الأميركي مستلهم من نماذج أوروبية تهدف إلى تقديم آليات إدارة محايدة لتقليل التوتر، رفضته باكو واعتبرته انتقاصا من السيادة، واشترطت للمضي قدما في اتفاق السلام مع أرمينيا تنازلات جوهرية، من أبرزها تعديل الدستور الأرميني والتخلي عن مواقف مجموعة مينسك.
من جهتها، ترى أنقرة أن نجاح مشروع الممر مرهون بتحقيق التطبيع الكامل بين باكو ويريفان، وتبدي استعدادها للعب دور الوسيط والمساهمة في تطوير البنية التحتية الأرمينية، لكنها ترفض توسيع صلاحيات أي شركة دولية لتشمل أراضي نخجوان أو انتزاع السيادة من أذربيجان.
من جهته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممر زنغزور بأنه "تغيير في قواعد اللعبة"، مشيرا إلى أن نجاحه لا يقتصر على أذربيجان وتركيا فقط، بل سيعود بالنفع على أرمينيا وإيران وبقية دول المنطقة، داعيا إلى تحويل الممر إلى منصة تعاون إقليمي بدلا من جعله محور نزاع جيوسياسي.
وفي حديثه للجزيرة نت، رأى المحلل السياسي عمر أفشار أن مستقبل المشروع يتوقف على قدرة تركيا على لعب دور توازني بين دعمها الثابت لحليفتها أذربيجان، وبين مراعاة الهواجس الإقليمية لأطراف أخرى كإيران وأرمينيا وروسيا.
وأضاف أن نجاح تركيا في هذا التوازن قد يمكّنها من ترسيخ الممر كبنية تحتية إستراتيجية، تتجاوز مجرد كونه طريق عبور، ليصبح أداة لإعادة تشكيل خريطة الطاقة والتجارة والنفوذ في القوقاز.
شروط أرمينيافي المقابل، ترفض يريفان مصطلح "ممر زنغزور"، وتصر على تسميته بـ"مفترق طرق العالم"، معتبرة أن المشروع لا ينبغي أن يخرق سيادتها أو يفرض ترتيبات خارجية على أراضيها.
وتؤيد أرمينيا مشروعا لربط شبكات النقل بين الأطراف عبر خط السكك الحديدية "يراسخ-جلفا-أوردوباد-ميغري-هوراديز"، الذي يربطها بكل من روسيا وإيران، ويتيح لأذربيجان الوصول إلى نخجوان.
وأكدت السلطات الأرمينية أنها مستعدة لضمان مرور البضائع والركاب الأذريين عبر أراضيها، بشرط أن تخضع كافة العمليات لرقابة وسيطرة المؤسسات الأرمينية دون منح أي امتيازات سيادية لأذربيجان.
إعلانواعتبر الخبير الأرميني هاكوب كارابيتيان في حديثه للجزيرة نت أن المقترح الأميركي يهدف إلى خلق مزيد من الضغط على روسيا، وتحويل عزلتها في جنوب القوقاز إلى "ورقة تفاوضية" في المحادثات الأميركية الروسية المستقبلية بشأن الحرب الأوكرانية.
وقال إن واشنطن وأنقرة وباكو تتقاطع مصالحها في المشروع، ما قد يفضي إلى إقصاء موسكو من معادلة الأمن الإقليمي في المنطقة وإغلاق الحدود الإيرانية.
وأشار إلى أن الرئيس الأذربيجاني علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان كانا على اطلاع مسبق على المقترح الأميركي، مرجحا أن يكون قد طرح خلال لقاءاتهما الأخيرة في أبوظبي.
ويرى كارابيتيان أن توجه باشينيان نحو الغرب وتوتير العلاقات مع موسكو يعكس إدراكه لمحدودية خيارات أرمينيا، مؤكدا أن التقارب مع أنقرة وباكو هو جزء من إعادة تموضع إستراتيجي للقيادة الأرمينية، قد يفضي إلى تقليص الاعتماد على روسيا مستقبلا.
وختم بالقول إن باشينيان يمهد لإعادة إنتاج سلطته من خلال انتخابات مقبلة، وسيواصل على الأرجح مسار الانفتاح على الغرب، حتى وإن تطلب الأمر إعادة النظر في تحالفات أرمينيا التاريخية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026