إستراتيجية جديدة لدعم ذوي التوحّد في قطر
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الدوحة- في خطوة تعكس التزامها العميق نحو المجتمع، أطلقت مؤسسة قطر اليوم الأحد إستراتيجية شاملة لدعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد، واضعة بذلك معايير جديدة لخدمة المصابين بهذا الاضطراب وعائلاتهم.
وتركز الإستراتيجية الجديدة، التي أُعدت بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المحلي، على بناء منظومة متكاملة تتيح للأشخاص ذوي التوحّد فرص العيش باستقلالية وتحقيق حياة مُرضية، مع مراعاة الفروق الفردية في القدرات والاحتياجات، حيث حددت الإستراتيجية 4 محاور رئيسية لتحقيق الرؤية المستهدفة، وهذه المحاور تشمل:
تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة.توسيع فرص التعليم والتدريب والعمل. بناء مجتمع أكثر شمولا ودعما. الاستفادة من الابتكارات والأبحاث العلمية. تسريع التشخيص
ووفقا للإستراتيجية، التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فإن أبرز المبادرات الرائدة، التي طرحتها المؤسسة، هي إنشاء مركز مجتمعي لدعم الأسر بالمعرفة والموارد، وتطوير نموذج رعاية طبية متكاملة في مستشفى سدرة للطب لتسريع التشخيص والعلاج، إلى جانب توسيع نطاق التعليم المتخصص وفرص التدريب المهني والجامعي لذوي التوحّد، بما في ذلك إنشاء مركز للموهوبين منهم.
إعلانوأكدت مؤسسة قطر، في بيان لها، أن الإستراتيجية تولي أهمية كبيرة للأبحاث المتقدمة في الجينوم والعلوم الحيوية، وتطوير حلول تكنولوجية ذكية لتعزيز الكشف المبكر والدعم العلاجي، كما تسعى من خلال هذه الخطة للاستفادة من موقعها الفريد كمحرك للبحث والتعليم والصحة، لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وبناء منظومة وطنية قوية لرعاية ذوي التوحّد وأن تكون قطر مركزا عالميا للابتكار في هذا المجال.
وأوضحت المؤسسة أن رؤيتها تقوم على تنسيق الجهود البحثية والتعليمية والصحية، بما يخلق بيئة داعمة ومزدهرة للأشخاص ذوي التوحّد وأسرهم، ويساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، كما تستند الإستراتيجية إلى نهج قائم على الأدلة لمعالجة الفجوات الحالية، والعمل بالتعاون مع مختلف القطاعات من أجل تحقيق نتائج إيجابية في حياة الأشخاص ذوي التوحّد.
توظيف ذوي التوحد
وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس قسم الأبحاث ومدير برنامج الطب الدقيق في سدرة للطب خالد فخرو إنه تم وضع هذه الإستراتيجية من خلال مجموعة من المؤسسات والجامعات والمستشفيات والمدارس، موضحا أن التنفيذ سيكون من خلال مدارس ومراكز تخصصية ومستشفيات ومراكز التعليم العالي وغيرها من التخصصات المختلفة.
وأوضح أن من بين أهداف الإستراتيجية خفض متوسط عمر التشخيص المبكر بمعدل 25%، وتطبيق نموذج الرعاية المتكاملة بمشاركة 10 تخصصات طبية، وتدريب 500 طبيب أسرة على أدوات الكشف المبكر، وتوفير خدمات الدعم النفسي للأسر عبر 5 مراكز متخصصة، وزيادة فرص التعلم والتعليم العالي والتوظيف للشباب ذوي التوحد بنسبة 50%.
وشدد على أن أهم أهداف الإستراتيجية هو توسيع قاعدة الكشف المبكر، لأنه يساعد في تخفيف الأعراض على الطفل وعلى الأسرة بأكملها، كاشفا النقاب أن نسبة انتشار التوحد في قطر تبلغ تقريبا 1 من بين كل 80 إلى 90 طفلا وهي تعتبر نسبة مشابهة للنسب العالمية.
إعلانوتابع أن هناك أبحاثا متطورة في سدرة للطب تحت اسم "دراسة البركة" والتي تعتبر أكبر دراسة للتوحد من المستوى الجينومي في العالم العربي، وتهدف للبحث عن الأسباب الوراثية والأسباب البيئية التي تؤثر على زيادة نسبة التوحد، موضحا أن المؤشرات لهذه الدراسة تشير إلى أن نسبة التشخيص الجيني هو ضعف النسبة المعترف بها عالميا، والتي تبلغ 1 من كل 8 يكون لهم تشخيص جيني ولكن في قطر تبين أن نسبة العامل الجيني وصلت إلى 25%.
وقال أستاذ علم الأعصاب في وايل كورنيل للطب-قطر هلال الأشول إن الإستراتيجية الجديدة تتميز بالشمولية، فتشمل جميع أوجه الرعاية لذوي التوحد على مستوى جميع مراحل الحياة، بداية من مرحلة التشخيص، مرورا بمرحلة التعليم وصولا إلى التمكين ليكونوا عناصر فعالة. كما أنها قائمة على العناية الشخصية، التي تتلاءم مع الشخص وتتوافق مع احتياجاته في فترات نموه المختلفة.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن قطر بها عدة إستراتيجيات تهتم بذوي التوحد، ولكن البرامج متفرقة، ولكن العمل الإستراتيجي الجديد قائم على جمعها في منظومة متكاملة متواصلة، لتوفر طريقا واضحا للشخص وأهله.
وأشار إلى أن الهدف من الإستراتيجية هو أن يكون هناك برامج للاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات ذوي التوحد ليتمكنوا من الانضمام للعمل في المجالات المختلفة، موضحا أن نسبة الأشخاص القادرين على الانضمام للعمل أقل من 10%، وأن الإستراتيجية تتماشى مع إستراتيجية قطر للتنمية لإيصال هذه النسبة إلى 30%، وذلك من خلال التدريب والتعليم.
وأكدت الأستاذة المشاركة في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة جامعة حمد بن خليفة، دينا آل ثاني، أن الإستراتيجية هي مشروع بدأ قبل قرابة عامين، بعد طاولة مستديرة مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الشيخة موزا بنت ناصر، ضمت خبراء من جميع الجهات بمؤسسة قطر، وكذلك من مؤسسات الدولة، ناقشت الصعوبات التي تواجه ذوي التوحد، سواء أطفال أو بالغون.
إعلانوأضافت في تصريح للجزيرة نت أنه بناء على ذلك تم تشكيل لجنة على مستوى مؤسسة قطر، تضم خبراء من كافة الجهات بمؤسسة قطر، سواء التعليم ما قبل الجامعي أو سدرة للطب أو جامعة حمد بن خليفة، والتي عملت على دراسات عما يتوفر من خدمات والصعوبات التي تواجه ذوي التوحد، وسبل زيادة الخدمات والتوسع بها.
وأوضحت أن الإستراتيجية، التي تضم 4 محاور، وهي التعليم والصحة والمجتمع والبحوث والابتكار، تكفل التكامل في الخدمات، كما أن محور المجتمع في الإستراتيجية مهم جدا، وسيتم العمل على توفير منصة للأهالي لتوفير الخدمات وتوعيتهم، لافتة إلى التشاور مع وزارة الصحة العامة في قطر، التي لديها الخطة الوطنية للتوحد، في تصميم الإستراتيجية.
وأشارت إلى أن من أبرز مبادرات الإستراتيجية هي توفير خدمات للبالغين، من حيث التدريب لانخراطهم في سوق العمل، وأنها نقطة مهمة جدا، ومن ثم النظر بعد سنوات في تحسين سبل العيش لذوي التوحد، سواء أطفال أو بالغون، وأن الإستراتيجية نظرت في إمكانية إلحاقهم في التعليم الجامعي، إضافة إلى التدريب المهني، وأنها من النقاط المذكورة في الإستراتيجية للبالغين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن الإستراتیجیة ذوی التوح د ذوی التوحد سدرة للطب مؤسسة قطر أن نسبة من خلال فی قطر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات ورشة عمل إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة 2030
شهد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان ختام فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد البرامج والمشروعات الإستراتيجية لمحافظة أسوان فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة " أسوان 2030 " .
وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان ، وبحضور فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد فتحى مدير المشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع .
وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات ذات الصلة بالمحافظة ، والإدارات ذات الصلة بالديوان العام لمحافظة أسوان وإدارات ومديريات الخدمات وشركات المرافق بالمحافظة وتمثيل لأعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى للمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .
وخلال اللقاء نقل المهندس عمرو لاشين تحيات محافظ أسوان للحضور ، مؤكداً على أهمية الجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية ممثلة فى مشروع الدعم الفنى والأنشطة التى تعزز من قدرات القيادات التنفيذية بالمحافظة لإعداد إطار إستراتيجى وتنموى لخارطة طريق للمحافظة خلال الأعوام القادمة ، وهو الذى يتوازى مع قيام الإدارات والجهات ذات الصلة بمراجعة كافة المشروعات وتدقيقها بحيث تعكس أولويات وإحتياجات المجتمع المحلى ومراعاة البعد الإقتصادى والإجتماعى والتنموى ، ومشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلى .
ورشة عملفيما إستعرض الدكتور محمد عفيفى الأنشطة التى يقوم المشروع بتنفيذها بالمحافظة لتمكين الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها ، وجارى العمل على إعداد برنامج متكامل للسياحة الريفية وربطها بالأنشطة الزراعية بأسوان ، وبما يعمل على توفير فرص عمل محلية ومستدامة .
بينما أشارت الدكتورة شريفة ماهر بأن المشروع لدية عدة تدخلات تعمل بشكل تكاملى مع الإستراتيجية من أهمها العمل على إعداد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم وربطها بمنظومة أدارة الأصول ومنظومة الصيانة والتشغيل ، وفى نفس السياق شهدت الورشة إستعراضاً شاملاً لما تم إنجازه خلال الورش السابقة ، مع عرض ومناقشة الإستمارات التى قامت الجهات المختلفة بإستيفائها لإقتراح المشروعات .
وتم طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة فى السياحة البيئية والترويج للسياحة بالمحافظة ، وتم التعريف بالخطة متوسطة الأجل ، والتى تضم 449 مشروع فى عدة قطاعات رئيسية وهى السكان والخدمات ، والإقتصاد المحلى ، والتنمية العمرانية ، والتنمية البيئية ، والبنية الأساسية .
وتم التأكيد على أهمية دمج الشباب فى إعداد الخطة الإستراتيجية بما يواكب توجهات الدولة فى تمكين الشباب والإستفادة من طاقاتهم ، ومحاور الرصد والمتابعة وقياس الأثر التنموى للمشروعات ، إلى جانب أهمية تتبع أثر الإستثمارات التى تنفذها الحكومة المركزية فى المحافظة ، وشددت المناقشات على ضرورة توفير الدعم المركزى للمحافظات من خلال مراجعة السياسات والتشريعات بهدف تهيئة بيئة جاذبة للإستثمار المحلى والأجنبى ، والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة بأسوان .
وفى الجلسة الختامية تم الإتفاق على إرسال مسودة البرامج والخطة متوسطة الأجل إلى الجهات المعنية للمراجعة والإنتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية ( أسوان 2030 )، والبدء فى التحضير لمؤتمر إطلاق الإستراتيجية ، والتى تعتبر من الوثائق الهامة التى ستدعم متخذى القرار والتنفيذيين ومديرى التخطيط فى إعداد الخطط الإستثمارية بناءاً على برامج وأهداف واضحة بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .