جمعيات حقوقية تطالب "الهاكا" بوقف بث حملة تضامنية اعتبرتها "مسيئة" للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عبرت شبكات واتحادات وطنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عن قلقها للإعلان الذي بثته إحدى القنوات العمومية بشأن حملة تضامنية لفائدة هؤلاء، مؤكدة أن محاولة » تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها »
واعتبرت هذه الهيئات أن المبادرة تقوم على مقاربة إحسانية تختزل الإعاقة في صورة من الشفقة والمساعدة، الأمر الذي يكرس في نظرها الصور النمطية السلبية ويشكل انتهاكا صريحا لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولحقوقهم المشروعة في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع.
وأكد الشبكات، عبر بلاغ لها، أن تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها ويتعارض مع الدستور المغربي والقانون الإطار رقم 97.13 والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة فيما يتعلق باستخدام الصور والمعطيات الشخصية دون موافقة حرة ومستنيرة واحترام الكرامة الإنسانية.
كما أشارت الهيئات الموقعة، إلى أن بث هذا النوع من المحتويات عبر قناة عمومية يعد خرقا واضحا للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وتنافيا مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
بناء على ذلك، حملت الشبكات والاتحادات « الودادية المغربية للمعاقين » المسؤولية الكاملة عن هذه المبادرة، وأكدت على مسؤولية القناة بصفتها مرفقا عموميا ملزما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها. ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل العاجل لوقف أي انتهاك أو استغلال.
كما وجهت دعوة لجميع الفاعلين الإعلاميين إلى تبني خطاب إعلامي قائم على احترام الكرامة والحقوق والمساواة والعدالة، وإبراز المساهمات الإيجابية للأشخاص في وضعية إعاقة بعيدًا عن أي توظيف دعائي أو عاطفي، مؤكدة أن كرامة هذه الفئة حق أساسي لا يمكن أن تكون موضوعًا للمساومة أو الفرجة.
كلمات دلالية الإعاقة الهاكا شبكات حقوقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعاقة الهاكا الأشخاص فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة
في محاضرة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ضمن برنامج ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، قدم محمد مدني قراءة تحليلية معمّقة للدستور المغربي في علاقته بالممارسة السياسية، مؤكدًا أن « الدستور لا يُفهم من خلال النصوص فقط، بل من خلال سياقه الاجتماعي والسياسي ».
وانطلاقًا من استلهامه لمقاربة إميل دوركايم، الذي يدعو الى فهم النصوص من خلال الواقع وتفاعلات الفاعلين شدد مدني على أن القانون يتبلور « داخل أحشاء المجتمع »، داعيًا إلى تجاوز التحليل الشكلاني للنصوص القانونية واعتماد مقاربة واقعية تدمج العلوم الاجتماعية.
وأوضح أن المدرسة الواقعية الأمريكية تقدم نموذجًا متقدمًا في هذا الباب، يُراعي السياق السياسي والاجتماعي في تفسير النصوص القانونية.
وسجّل مدني على أن دستور 2011 كان ثمرة وضعية سياسية مضطربة وغير متوازنة، كان فيها تأثير المؤسسة الملكية أكبر من تأثير باقي الفاعلين، ما أدى إلى إنتاج نص دستوري « توفيقي »، يحمل في طياته تناقضات مرجعية تجمع بين مقولات الحداثة والديمقراطية من جهة، والتقليد والسلطة الروحية من جهة أخرى.
وأوضح أن هذه الصيغة التوفيقية أنتجت دستورًا مركّبًا، يُزاوج بين مفاهيم متعددة مثل « الدولة الرعوية » و »دولة القانون »، و »الفتوى » و »كونية حقوق الإنسان »، مشددًا على أن الهوية الدستورية الجديدة تستحضر مقولات دينية وقومية وأمازيغية وأفريقية، لكنها لا تُجيب عن الأسئلة الجوهرية حول العدالة والانقسام المجتمعي.
كما توقف مدني عند مسألة فصل السلط، معتبرًا أنه مفهوم رُفع كشعار خلال حراك 20 فبراير، لكنه في الواقع ظل محصورًا ضمن « فصل تقني وظيفي » يخدم توازنًا مؤسساتيًا يمنح الملكية صلاحيات تنفيذية واسعة.
وسجل أن « الملكية البرلمانية » لم تدرج ضمن ثوابت الأمة، التي حُصرت في الدين الإسلامي، والملكية الدستورية، والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي.
وانتقد محمد مدني ما وصفه بـ »التحايل المفاهيمي » الذي تم من خلال تبني مصطلحات مثل « ربط المسؤولية بالمحاسبة »، و »الحكامة الجيدة »، دون أن يكون لها مضمون سياسي معتبرا ان هذه المفاهيم جرى استخدامها لتحجيم دور المنتخبين وتعزيز سلطة الأجهزة غير المنتخبة.
وفي جانب آخر، أشار إلى أن المحكمة الدستورية أصبحت لاعبًا محوريًا في الانتخابات خاصة بعد اتساع مجال اختصاصها في مراقبة القوانين والنزاعات الانتخابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت « تُستكمل داخل المحكمة »، وطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء الدستوري وحدود صلاحياته.
واختتم مدني محاضرته بالدعوة إلى بناء بيت للدستور داخل الجامعة، يجمع بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني، ويسهم في تكوين تصور واقعي للدستور المغربي، باعتباره وثيقة حية تخضع للتأويل والممارسة، لا مجرد نص جامد يُحفظ ويفسر نظريًا.
كلمات دلالية دستور2011 محمد مدني
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين