جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الطحين يُسرق.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شاملة في غزة
#سواليف
أفادت #الأمم_المتحدة الاثنين بأنها لم تتمكن من إيصال سوى كميات محدودة من #الطحين إلى قطاع #غزة، منذ أن خففت #إسرائيل حصارها المفروض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأشارت الأمم المتحدة في بيان رسمي إلى أن معظم تلك المساعدات تعرضت للنهب من قبل مسلحين ومدنيين يعانون من الجوع الشديد.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن المنظمة تمكنت من نقل 4600 طن من #طحين #القمح إلى #غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد نقطة الدخول الوحيدة المفتوحة من قبل السلطات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة المقاومة في غزة تكشف تفاصيل ملاحقة عصابات المرتزقة المدعومة من الاحتلال شرق رفح 2025/06/11وأشار حق إلى أن منظمات الإغاثة قدرت الحاجة الفعلية بما بين 8000 و10000 طن لتوفير كيس طحين واحد لكل أسرة في القطاع، بما يسهم في تخفيف الضغط على الأسواق وتقليل حالة اليأس بين السكان.
وأضاف: “استولى بائسون يتضورون جوعا على معظم #شحنات_الطحين قبل أن تصل إلى وجهتها، وفي بعض الحالات، تعرضت الإمدادات للنهب من قبل #عصابات_مسلحة”.
وتظهر تقديرات برنامج الأغذية العالمي أن الكمية التي دخلت تكفي بالكاد لمدة ثمانية أيام من الخبز لسكان غزة، الذين يتجاوز عددهم المليونين، باحتساب حصة يومية تبلغ 300 غرام لكل فرد.
ودعا حق إسرائيل إلى فتح مزيد من المعابر والسماح بدخول المساعدات عبر طرق متعددة، مشددا على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الإغاثة.
وكانت الأمم المتحدة قد سلمت، منذ منتصف مايو، كميات من الطحين وبعض المواد الطبية والغذائية بعد رفع الحصار الذي استمر 11 أسبوعا، في وقت يحذر فيه خبراء من اقتراب القطاع من كارثة مجاعة، لا سيما مع تضاعف معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال.
وتسود حالة من الجدل حول “مؤسسة غزة الإنسانية” الجديدة، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة لتنسيق توزيع المساعدات، في حين ترفض الأمم المتحدة العمل من خلالها مشككة في حياديتها، ومعتبرة أن نموذج عملها يساهم في عسكرة المساعدات ويجبر النازحين على التنقل القسري.
وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة حركة “حماس” بسرقة المساعدات، وهي تهمة تنفيها الحركة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك