ضياء داود يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب ، على موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
وقال داود في كلمته، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "الحقيقة لما بنلاقي مُنتج تشريعي مُنضبط وقادر على حل جزء من ألغاز ثروة مصر المعدنية والتي يثار حولها أسئلة كثيرة جدًا حول ثروات مصر من الذهب والمعادن، وبالتالي عندما نجد أن هناك حرص من النواب في هذا الشأن والحكومة تستمع له فهذا أمر جيد وعلينا تقديره.
واستكمل داود قائلا: إن موافقتنا على القانون من حيث المبدأ طبقًا لمذكرته الإيضاحية التي رصدت إنه حال تطبيق القانون سوف تساهم ثروتنا المعدنية في زيادة الناتج الإجمالي من 1% إلى 6%، وبالتالي هذا مشروع علينا الموافقة عليه ودعمه.
و تابع داود: نتمنى من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن يشرح لنا خلال الجلسة، وضعنا ومستهدفاتنا وما سوف نقدمه من بنية تشريعية بشأن الثروة المعدنية بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب ضياء داود مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية هيئة اقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن