هل يحظى اليزمي بالثقة الملكية للإستمرار على رأس مجلس الجالية ؟
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يترقب المغاربة المقيمين بالخارج، تفعيل مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تخليد البلاد الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، حينما دعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، خاصة مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي دعا إلى الإسراع في إخراج إطاره القانوني الجديد.
كما أعلن جلالة الملك، عن إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” التي ستعنى بتنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة الجالية في إطار هذا التحول الجديد في تدبير شؤون قضايا الجاليات بالخارج.
و تثير مسألة استمرار إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج في منصبه، نقاشا واسعا ، خاصة و أن عين في ذات المنصب سنة 2007 ، و ظل بعيدا عن الاضواء لسنوات قبل أن يعود إلى الواجهة مؤخرا.
و طرحت تقارير أسماء أخرى مرشحة لرئاسة المجلس في صيغته الجديدة المرتقبة ، لكن متتبعين يرون أن استمرار اليزمي يعتبر أمرا شبه محسوم نظرا للثقة التي يحظى بها لدى الجهات العليا.
يشار الى أن جلالة الملك و في خطاب المسيرة الخضراء الاخير ، دعا الى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج و ذلك من خلال اعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات و تشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
و أكد جلالة الملك أنه وجه الحكومة للعمل على هيكلة هذا الاطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين.
الاولى وهي مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وتعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
جلالة الملك دعا الى تسريع اخراج القانون الجديد للمجلس في افق تنصيبه في اقرب الاجال.
المؤسسة الثانية هي المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج و التي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال.
و ذكر الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين و تنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
و ستقوم المؤسسة كذلك بحسب جلالة الملك ، بتدبير الالية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج التي دعا إلى إحداثها وجعلها في صدارة مهامها و ذلك لفتح المجال امام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج ومواكبة اصحاب المبادرات والمشاريع.
و أكد جلالة الملك أنه ينتظر من هذه المؤسسة من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، من أن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي و الثقافي و الديني لأفراد الجالية على اختلاف أجيالهم.
ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، لأبناء الجالية، و فتح آفاق جديدة، أمام استثماراتهم داخل وطنهم، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجالیة المغربیة بالخارج المقیمین بالخارج مجلس الجالیة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
صراحة نيوز- رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تجديداً لالتزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة، ويؤكد استمرار الاعتراف بالمخاطر الجسيمة التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المتواصلة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن القرار يعكس حقيقة ثابتة مفادها أن ما تتعرض له القدس القديمة ليس مجرد تحديات تتعلق بصون الآثار أو الحفاظ على المواقع التاريخية، وإنما هو استهداف ممنهج للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف كنعان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن استمرار إدراج القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي لا يجوز المساس به.
وأشار إلى أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، بما فيها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة، وأن الحفاظ على التراث المقدسي لا يقتصر على صيانة المباني والمواقع الأثرية، بل يشمل حماية الهوية التاريخية والثقافية والوجود الإنساني العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمن كنعان مواقف الدول الأعضاء التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعياً إلى ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تعزز حماية المدينة ومقدساتها، وتضمن احترام القرارات الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي تهدد قيمتها التاريخية والروحية الفريدة.
وجددت اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وصون مقدساتها وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني، بما ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط