تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
???? ليبيا | تقرير دولي: إصلاح العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ضرورة لحماية ثروة الشعب
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة الأزمات الدولية الضوء على واقع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة، مشددًا على ضرورة إصلاح العقوبات المفروضة، لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الثروة الليبية.
???? 70 مليار دولار مجمدة وحدود للنمو السيادي ????
أشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، إلى أن أصول المؤسسة تتألف من شركات تابعة وأموال تقدر بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال خاضعًا للتجميد، مما حد بشكل كبير من نمو صندوق الثروة السيادية الليبي.
???? طلب ليبي لإصلاح العقوبات وموافقة جزئية من مجلس الأمن ????️
أوضح التقرير أن ليبيا قدمت في عام 2024 أول طلب رسمي لإصلاح نظام العقوبات، حيث وافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام على تعليق جزئي رغم التحفظات بسبب الوضع الأمني والسياسي المتأزم.
???? مخاوف دولية من سوء الإدارة وغياب الثقة ????
أكد التقرير أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصول بكفاءة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة السياسية وضعف الشفافية يعززان المخاوف من سوء الاستخدام.
???? خسائر فادحة بسبب التجميد الطويل للأصول ????
كشف التقرير أن العقوبات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات نقدًا، مما تسبب في خسائر فادحة بسبب التضخم، مع استمرار المؤسسة في دفع رسوم باهظة لشركات إدارة الأصول دون تحقيق نمو يذكر.
???? مطالبات بإصلاح تدريجي ونموذج استثماري آمن ????
دعا التقرير إلى تحرير مدروس للأصول عبر السماح بإعادة استثمارها في أدوات مالية آمنة ومنخفضة المخاطر، مع اقتراح إطلاق مشروع تجريبي بالشراكة مع جهات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.
???? مبادئ سانتياغو وتعزيز الشفافية كخطوة ضرورية ????
شدد التقرير على ضرورة التزام المؤسسة الليبية للاستثمار الكامل بـ مبادئ سانتياغو، وإعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
???? تحذيرات من مخاطر إبقاء نظام العقوبات القديم ⚠️
أكد التقرير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح يهدد مصداقية العقوبات الدولية نفسها، مشيرًا إلى أن الإبقاء على القيود الحالية لم يعد يتماشى مع الأهداف الأصلية التي فرضت من أجلها عام 2011.
???? مستقبل أفضل رهين بالإصلاح والشفافية ✨
اختتم التقرير بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح نظام العقوبات، مع رفع كفاءة إدارة صندوق الثروة السيادية، قد يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا لليبيا، ويعيد للشعب الليبي جزءًا من ثروته المهدورة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة اللیبیة للاستثمار التقریر أن
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يرفض مخططات أمريكية لترحيل أشخاص إلى ليبيا
أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه القاطع والمطلق لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما وصفه بـ”مخططات لا أخلاقية ولا قانونية” تهدف إلى ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية إلى الأراضي الليبية، تحت ذرائع واهية وبمقايضات دبلوماسية مشبوهة.
وأكد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أنه تابع بقلق بالغ ما تم الكشف عنه في برقية عاجلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها، بشأن التواصل مع دول من بينها ليبيا لاستقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، بعضهم مدانون بجرائم جنائية، وبعضهم لا يمتّ بصلة قانونية أو إنسانية إلى ليبيا.
وسجّل التجمع في بيانه عددًا من النقاط، أوّلها “الرفض الوطني المطلق” لما وصفه بمحاولة تحويل ليبيا إلى “مكب بشري لمخلفات السياسات الأمريكية الفاشلة”، ورفضه إدراج اسم ليبيا ضمن أي شبكة دولية لتصدير أزمات الداخل الأمريكي.
وحمل التجمع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” عن هذه السياسات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وحذر البيان من أن أي محاولة فعلية لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا “ستُعد عملًا عدائيًا واعتداءً على السيادة”، متوعدًا بردود فعل سياسية وقانونية حازمة، ومؤكدًا اعتبار أي جهة تتورط في هذا المخطط “شريكًا في مؤامرة تهدد الأمن القومي”.
وناشد التجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لما وصفه بـ”الابتزاز العلني” ورفض “الصفقات الدبلوماسية الملوثة”.
ودعا التجمع الأجسام السياسية والسلطات الليبية إلى إصدار موقف رسمي عاجل، والتحقيق في أي قنوات مشبوهة تتعامل مع السفارات الأجنبية، والتواصل مع البعثة الأممية لشرح خطورة هذا الملف.
واختتم البيان بالتأكيد أن ليبيا “ليست سجنًا دوليًا، ولا ساحة للمنافي السياسية”، وأن أي محاولة للمساس بكرامتها “ستُواجه بجدار وطني من الرفض والمقاومة”.