القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ذمار / رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.
وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .
فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .
وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أكد الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.. أمير المدينة: القيادة تهتم بدعم مسارات التنمية الشاملة
البلاد (المدينة المنورة)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن القيادة الرشيدة-أيدها الله- تولي عناية واهتمامًا بالغَين بكل ما من شأنه دعم مسارات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة؛ بما يُعزز جودة الحياة، ويُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي، المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، والوفد المرافق له.
وأشار سموه إلى أن الجهود التنموية في المنطقة، تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة-أيدها الله- في دعم المبادرات الوطنية الهادفة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الذي يُعدّ أحد النماذج التنموية الطموحة؛ إذ يرتكز على منهجيات علمية ومجتمعية في دراسة أوضاع المجتمعات المستهدفة، وتحليل احتياجاتها، ووضع البرامج والتدخلات التنموية المناسبة، وتوفير بيئة مستقرة وحياة كريمة لها.
وأعرب سموه عن تطلّعه إلى أن تسهم منظومة العمل التنموي في المنطقة، من خلال هذا البرنامج، في تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتكامل الجهود بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مستدام، ويُسهم في إحداث تنمية يلمس المواطن نتائجها في واقعه اليومي.
وفي السياق ذاته، استعرض اللقاء جانبًا من أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” بمنطقة المدينة المنورة، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان المنتقلين، والارتقاء بمستوى معيشتهم؛ بما يتوافق مع الأنظمة المحلية وأفضل الممارسات الدولية، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.