وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يصل بغداد للاطلاع على استعدادات القمة العربية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- وصل إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادات العراقية لاستضافة القمة العربية المزمع عقدها في شهر أيار المقبل.
وأوضح مصدر مطلع لـ “الصباح” تابعته المستقلة، أن الوفد سيقوم بجولة لتفقد كافة التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالقمة، من بينها القاعات الرئيسية التي ستستضيف الاجتماعات الأولية للقمتين التنموية والعادية.
ويشير المصدر إلى أن الاجتماعات ستبدأ بـ اجتماعات كبار المسؤولين، تليها اجتماعات المندوبين، ثم اجتماع وزراء التجارة العرب، فـ وزراء الخارجية العرب، لتختتم القمة بحضور القادة والزعماء العرب يوم 17 أيار 2025.
وكان فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، قد أعلن في شهر آذار الماضي، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعدًا رسميًا لانعقاد القمة، مؤكدًا أن العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف لضمان نجاح القمة، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
وأضاف حسين أن القمة ستُعقد في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن العراق قد قام بتنسيق جولات مكوكية بين عواصم الدول العربية لدعوة الزعماء العرب لحضور القمة، في وقت حساس يتطلب تنسيقًا كبيرًا بين الدول العربية لمناقشة قضايا حيوية ومصيرية في المنطقة، مثل القضية الفلسطينية، والملفات اللبنانية، اليمنية، السودانية، والسورية.
وتعتبر القمة العربية التي ستُعقد في بغداد محط أنظار دولية، بالنظر إلى الأزمات المتعددة التي تواجهها الدول العربية، مما يجعلها فرصة مهمة لدفع عجلة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة
الرياض
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت اللجنة الوزارية في بيانها: “وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
– ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
– مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
– دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
– ضرورة العمل على البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا.
– رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
– التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل