تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا للدور الكبير الذي يؤديه العمال في خدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
الإجازة تشمل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاصشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص، ما يعكس حرص الدولة على توحيد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات العاملين.
من جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضًا للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون، التي تقضي بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية.
الأجر المضاعف لمن يعمل خلال الإجازةأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، وفقًا لما نص عليه القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وتشجيعًا على التزام أصحاب العمل بالقانون.
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 ينظم التنفيذأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، لتوضيح آليات تطبيق إجازة عيد العمال في منشآت القطاع الخاص. وشددت على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج وتطبيقه فعليًا.
استناد قانوني وتنفيذ فعليجاء إصدار هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يضمن للعاملين بالقطاع الخاص الحق في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، إلى جانب قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد المناسبات التي تُعد عطلات بأجر كامل للعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد العمال إجازة 1 مايو مصطفي مدبولي محمد جبران وزارة العمل القطاع الخاص قانون العمل مدفوعة الأجر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ويأتي حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في اطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال سعادة محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال إن حظر العمل وقت الظهيرة حقق مستوى رائدا من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الامارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وأشار إلى حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والاجهاد الحراري.
من جهتها أشارت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء مبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار الامر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشادت بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الامر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف، داعية منشآت القطاع الخاص الى تطبيق مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجابا على صحة العمال وتعزيز انتاجيتهم.
وتُلزم أحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتعزز وزارة الموارد البشرية والتوطين حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” وأهمية التقيد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا